وقتی دولت بزرگ‌ترین مانع ارزیابی اثرات محیط زیستی است
- Nikahang Kowsar
- Mar 24
- 4 min read
نیک آهنگ کوثر
با انتشار نسخه‌ای از ابلاغیه ضد محیط‌زیستی دولت پزشکیان در فضای مجازی، نگرانی فعالان محیط‌زیست نسبت به چراغ سبز دولت برای اجرای پروژه‌های پرخطر دوچندان شد. این ابلاغیه که به امضای محمدرضا عارف رسیده، جایگاه کارگروه ارزیابی زیست‌محیطی در سازمان حفاظت محیط‌زیست را تضعیف می‌کند و مسیر صدور مجوز برای پروژه‌هایی مانند سدسازی و انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و دریای مازندران را هموارتر می‌سازد. نکته قابل ذکر این است که دولت بیشتر از اینکه به آثار پروژه‌ها بر روی محیط زیست توجه کند و اصل ۵۰ قانون اساسی را جدی بگیرد،
الزام به انجام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی نخستین‌بار در سال ۱۳۷۳ و در قالب برنامه دوم توسعه تصویب شد. سپس در سال ۱۳۷۴، این موضوع در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا نیز مطرح شد و در برنامه سوم توسعه، جایگاه و ضرورت انجام ارزیابی‌های زیست‌محیطی گسترده‌تر و جدی‌تر شد. به‌عبارت دیگر، از حدود سه دهه پیش، طبق قانون، پیش از اجرای طرح‌های بزرگ مانند سدسازی، ساخت کارخانه‌ها یا پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، باید بررسی شود که این طرح‌ها چه آسیبی به محیط زیست و مردم وارد می‌کنند. به این فرایند «ارزیابی اثرات زیست‌محیطی» یا به‌اختصار EIA می‌گویند. اما در عمل، این ارزیابی یا اصلاً انجام نمی‌شود، یا اگر هم انجام شود، صوری و بی‌اثر است. هیات دولت در سال ۱۳۹۰ نیز آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی را به شرح زیر تصویب کرد.
بیشتر شرکت‌هایی که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند، از همان پروژه‌ها سود می‌برند، که این خود نوعی تضاد منافع محسوب می‌شود. در نتیجه، معمولاً در گزارش‌ها به آسیب‌های جدی اشاره نمی‌شود تا پروژه‌ها بدون مانع پیش بروند. در این میان، نهادهای قدرتمندی مثل قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز در پی اجرای سریع پروژه‌ها هستند، حتی اگر این پروژه‌ها به مردم و طبیعت آسیب برسانند.
وقتی کارفرمای یک پروژه عظیم، شرکتی مانند شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران(آب و نیرو) باشد—که هم با سپاه پاسداران شریک است و هم با برخی جریان‌های اصلاح‌طلب و دیگر نهادهای ذی‌نفوذ منافع مشترک دارد—اجرای پروژه و دریافت مبالغ کلان و تقسیم آن میان دریافت‌کنندگان خاص، برای آن‌ها اولویت مطلق است. گفته می‌شود این شرکت از طریق بازوهای رسانه‌ای خود و هزینه‌های سنگین تبلیغاتی، نقش مؤثری در سانسور واقعیت‌ها و پنهان‌سازی آثار مخرب سدهای بزرگ بر محیط زیست ایران ایفا کرده است.
به‌دلیل عدم انجام وظیفهٔ اطلاع‌رسانی درست، مستقل و مسوولانه از سوی بسیاری از رسانه‌ها در چند دههٔ اخیر، مردم در بسیاری از مناطق ایران از پیامدهای زیست‌محیطی پروژه‌های بزرگ عمرانی بی‌اطلاع مانده‌اند. متأسفانه، نه کسی از مردم نظر می‌پرسد، نه اکثریت می‌دانند که این پروژه‌ها چه تأثیری بر زندگی‌شان خواهد گذاشت.
برای نمونه، هنگام اجرای پروژهٔ سد چمشیر، بسیاری از ساکنان حوضهٔ رود زهره و نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد خوشحال بودند؛ چون فکر می‌کردند می‌توانند چند سالی در پروژه مشغول به کار شوند و در آینده نیز از آب شیرین بهره‌مند خواهند شد. در آن زمان، اشتغال موقت برای آن‌ها مهم‌تر از آیندهٔ محیط‌زیست و پایداری منابع طبیعی بود. اما امروز، بسیاری از آن‌ها، به‌ویژه کسانی که تصاویر کاهش شدید جریان رود زهره در پایین‌دست را در فضای مجازی دیده‌اند، تازه متوجه عمق فاجعه شده‌اند.
بی‌توجهی عمومی و سکوت رسانه‌ها در برابر عملکرد شرکت‌های مجری پروژه‌های مدیریت آب، موجب شد نبود ارزیابی زیست‌محیطی به موضوعی کم‌اهمیت و عادی تبدیل شود. نتیجهٔ این بی‌تفاوتی امروز کاملاً مشهود است: خشک شدن منابع آبی در پایین‌دست سدها، و زیر آب رفتن روستاها، زمین‌های کشاورزی، و جنگل‌ها در محل مخازن سدها.
متأسفانه بیشتر شهروندان از وجود قانونی که اجرای ارزیابی زیست‌محیطی را الزامی کرده، و از نقش این ارزیابی‌ها در حفظ سلامت انسان و طبیعت، بی‌خبرند. سکوت بسیاری از رسانه‌ها و پرهیز از پرداختن به این موضوع، آن‌ها را به‌نوعی به هم‌دستان دولت در خاموش کردن مطالبه‌گری عمومی تبدیل کرده است.
نگاهی به تجربهٔ ساخت سدهایی مثل گتوند و کارون-۳ یا پروژه‌هایی نظیر انتقال آب قم‌رود نشان می‌دهد که این طرح‌های پرهزینه نه‌تنها توسعه پایدار به‌همراه نداشته‌اند، بلکه باعث تخریب زمین‌های کشاورزی، کاهش کیفیت آب، خشک شدن چاه‌ها و مهاجرت اجباری هزاران نفر شده‌اند. اما آیا تاکنون گزارش ارزیابی زیست‌محیطی این پروژه‌ها به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار گرفته است؟ و آیا جامعه می‌داند که نسبت سود به زیان این پروژه‌ها چقدر بوده است؟
اگر نظارت بر عملکرد قوه مجریه وظیفهٔ قوه مقننه است، این پرسش جدی مطرح می‌شود: نمایندگان مجلس در برابر طرح‌هایی که زندگی موکلانشان را به ورطه نابودی کشانده، چه کرده‌اند؟ متأسفانه، نمایندگانی که باید جلوی اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی و مجوز زیست‌محیطی را بگیرند، در بسیاری از موارد، هم‌جهت با کارفرما، مشاور و پیمان‌کار حرکت کرده‌اند و حتی برای پروژه‌هایی که مجوز محیط‌زیستی نداشته‌اند، بودجه تصویب کرده‌اند.
چند سال پیش، پروندهٔ ۱۰۰ پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. اما با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان یا سابقه همکاری با سپاه داشتند یا برای حفظ موقعیت سیاسی خود به حمایت نهادهای نظامی وابسته بودند، قابل پیش‌بینی بود که این کمیسیون اقدام مؤثری انجام ندهد.
چندی پیش نیز گزارش این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد. در این گزارش آمده بود که اجرای پروژه‌ها بدون ارزیابی و صدور مجوز، به‌دلیل معطلی در کارگروه ارزیابی صورت گرفته است. با این حال، کمیسیون اصل ۹۰ نه از دستگاه قضایی خواستار پیگیری نقض قوانین شد و نه به اصل ۵۰ قانون اساسی و قانون بالادستی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی استناد کرد.
نکتهٔ جالب آنکه همین کمیسیون، پیشنهاد داد بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی تخصیص نیابد؛ اما در عمل، هر سال در قانون بودجه، صدها پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی گنجانده می‌شود و بدون هیچ مانعی از سوی مجلس، بودجهٔ مورد نظر را دریافت می‌کنند..
تا زمانی که مردم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نداشته باشند و ارزیابی‌های زیست‌محیطی از سوی نهادها و کارشناسان مستقل انجام نشود، وضعیت محیط زیست ایران هر روز وخیم‌تر خواهد شد. نتیجهٔ این روند، آسیب جدی به منابع آب، نابودی طبیعت، و سخت‌تر شدن زندگی میلیون‌ها ایرانی است.
Comments