از کرخه تا زاب و طرح گرمسیری… آب خوش سیری چند؟
نیک آهنگ کوثر
دجلهٔ خون به خلد اگر بگذشت، گم شد از دیده و دل، هشیار شد
حافظ شیرازی، گفته بود که حتی اگر دجله از خون پر شود، بالاخره آدم‌ها فراموش می‌کنند و زندگی آرام می‌گیرد. اما اگر حافظ امروز زنده بود، شاید باور نمی‌کرد که به‌خاطر مدیریت بد منابع آب، نه دجله و نه ایران‌زمین دیگر رنگ آرامش نخواهد دید.
رودهای غربی ایران و تنش‌های آینده
هرچند دجله در خاک عراق جاری است، ولی بعضی از سرشاخه‌هایش از ایران می‌آیند. سال‌هاست که ایران از این رودخانه‌ها آب برمی‌دارد، بدون توجه به اینکه پایین‌دست، یعنی عراق، چه آسیبی می‌بیند. این موضوع فعلاً شاید دردسری درست نکند، اما اگر روابط ایران و عراق در آینده تغییر کند، ممکن است همین مسأله به یک دعوای بزرگ تبدیل شود.
کارشناسان می‌گویند اگر بحران آب میان کشورها امنیتی شود، ممکن است باعث تنش‌های دیپلماتیک و حتی بی‌ثباتی سیاسی بشود. البته اگر کشورها سر عقل بیایند، شاید بتوانند با همکاری و دیپلماسی جلوی این مشکلات را بگیرند.
دزدان آب به زاب زدند
در غرب ایران، دو رودخانه مهم یعنی کرخه و زاب کوچک، از جمله منابع آبی هستند که به دجله می‌ریزند. اما پروژه‌های مختلفی روی آن‌ها اجرا شده که مسیر طبیعی این آب‌ها را عوض کرده‌اند. مثلاً سد کانی‌سیب روی رود زاب کوچک ساخته شده تا آب را به دریاچه ارومیه منتقل کند. هدف، نجات دریاچه ارومیه است، اما خیلی از کارشناسان می‌گویند این روش درست نیست. چون میزان آبی که به دریاچه می‌رسد خیلی کمتر از آبی است که هرساله از سطح آن تبخیر می‌شود.
نام «زاب کوچک» برای بسیاری از ایرانیان ناآشناست. با اینکه مناطق غرب کشور، به‌ویژه آبخیز زاب کوچک، سابقه‌ای غنی از تمدن و تاریخ دارند، اما آگاهی عمومی درباره گذشته‌ی این منطقه بسیار اندک است. با این حال، ساخت سد کانی‌سیب بر روی این رودخانه و انتشار خبر انتقال آب از زاب کوچک به دریاچه ارومیه باعث شد تا توجه‌ها به نقشه‌ها جلب شود و مسیر این رودخانه زیر ذره‌بین برود.
پروژه‌ی انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه با هدف احیای این دریاچه آغاز شد. طبق برنامه، این طرح که حدود ۹ هزار میلیارد تومان هزینه داشته، قرار است در چند مرحله تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب را به دریاچه ارومیه منتقل کند. اما فعالان محیط زیست از همان ابتدا درباره پیامدهای منفی این پروژه هشدار دادند. دریاچه ارومیه برای بازگشت به شرایط اکولوژیکی پایدار به بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد، در حالی که میزان آبی که از طریق طرح‌های انتقال تأمین می‌شود، تنها نیمی از آبی است که هر ساله از سطح دریاچه تبخیر می‌شود.
علاوه بر این، سدسازی‌های متعدد، حفر چاه‌های غیرمجاز و توسعه‌ی کشاورزی ناپایدار نیز از جمله عوامل اصلی خشکی دریاچه هستند. در این شرایط، اجرای پروژه‌هایی که موجب کاهش جریان رود زاب کوچک می‌شوند، اگرچه برای شرکت‌های مشاور و پیمانکاران سودآورند، اما نزد متخصصان این پرسش را ایجاد کرده‌اند که چرا اصرار بر ضربه زدن به این حوضه‌ی آبخیز وجود دارد؟
وقتی دریاچه ارومیه می‌تواند با باز کردن دریچه‌ی سدهای اطراف و کاهش برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی احیا شود، فشار آوردن به حوضه‌های مجاور نه‌تنها غیرضروری بلکه ناپایدار است و می‌تواند تنش‌های اجتماعی و سیاسی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، اگر گروه‌های عراقی مخالف جمهوری اسلامی قدرت بگیرند، همین اختلاف بر سر استفاده از منابع آبی مشترک ممکن است بهانه‌ای برای درگیری شود. جمهوری اسلامی در حال دنبال کردن مسیری است که پیش از آن ترکیه در برابر عراق و سوریه پیموده بود، اما در مقیاسی بسیار کوچک‌تر. اتصال سرنوشت حوضه‌های آبی مجاور به یکدیگر، نه‌تنها منبع تنش‌های سیاسی خواهد بود، بلکه در سطح محلی نیز اختلاف میان مردم مناطق هم‌جوار را شعله‌ور خواهد کرد.
پروژه گرمسیری؛ کاری از قرارگاه خاتم
طرح «گرمسیری» یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آبی ایران است که شامل سدسازی و انتقال آب از رودخانه‌های مرزی، به‌ویژه سیروان، می‌شود و مناطقی از کرمانشاه تا شمال خوزستان را در بر می‌گیرد. این طرح با دستور مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد و در سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفته شد که طی چهار سال، هشت میلیارد دلار از منابع کشور برای اجرای آن اختصاص یابد.
از آن‌جا که این پروژه شامل ساخت حدود ۱۰۵ کیلومتر تونل است، تنها شرکت‌های پیمانکاری بزرگ و مجهز به دستگاه‌های حفاری پیشرفته (TBM) توانایی حضور در آن را داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، این طرح شامل پانزده سد اصلی از جمله سد داریان روی رودخانه سیروان، بندهای انحراف آب، ایستگاه‌های پمپاژ و صدها کیلومتر کانال‌کشی، زهکشی و لوله‌گذاری است. همین ویژگی‌ها باعث شده که آن را یکی از بزرگ‌ترین سامانه‌های انتقال آب در جهان بدانند. برخی مسوولان دولتی، مانند حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت اول حسن روحانی، این پروژه را نماد توسعه اقتصادی در غرب کشور معرفی کرده بودند.
اما اجرای این پروژه بر طبیعت هزینه‌های زیادی تحمیل کرده است. ساخت برخی از سدها به مکان‌های طبیعی و دیدنی آسیب زده است. به‌عنوان مثال، چشمه بل در محدوده سد داریان یکی از مناطقی بود که با عملیات عمرانی تحت‌تأثیر قرار گرفت و نهایتاً مشاور و پیمانکار مجبور شدند در طرح اولیه تغییراتی ایجاد کنند.
کاهش شدید جریان رودخانه سیروان باعث شد که در عراق، به‌ویژه در مناطق پایین‌دست، نگاه‌ها نسبت به برنامه‌های آبی ایران با تردید و نگرانی همراه شود. بر اساس نوشته‌های حمیدرضا سعیدی‌نژاد و همکارانش، مردم کرد مناطق خانقین، کلار و مندلی که عمدتاً شیعه و دارای گرایش‌های نزدیک به ایران هستند، معتقدند که کاهش جریان رودخانه‌هایی مثل الوند، شرایط زندگی آن‌ها را دشوار کرده و به محیط زیست ضربه زده است. آن‌ها می‌گویند کشاورزی سنتی و حتی باغ‌هایشان از بین رفته و این وضعیت فضا را برای تبلیغات منفی و بهره‌برداری گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در عراق فراهم کرده است. برخی حتی با نصب پلاکاردهایی، سیاست‌های ایران را با ماجرای تاریخی بستن آب توسط کوفیان مقایسه کرده‌اند.
روزنامه «آفتاب یزد» در سال ۱۴۰۰ به نقل از خبرگزاری «رویترز» نوشت که فعالان محیط زیستی عراق می‌گویند با کمبود شدید آب مواجه شده‌اند، چون جریان رود سیروان از سوی ایران به‌طور کامل کنترل می‌شود و هیچ آبی به آن‌سوی مرز نمی‌رسد. مقامات عراقی نیز گفته‌اند که سد داریان، بخش‌هایی از آب رودخانه را از طریق یک کانال ۴۸ کیلومتری دوباره به داخل ایران منتقل می‌کند.
بستن مسیر برخی رودهای مرزی از سوی ایران، اعتراض‌هایی را از طرف دولت عراق به‌همراه داشته است. در سال ۱۳۹۱، وزیر بازرگانی عراق اعلام کرد که کشورش تا زمان حل این مسوله، هیچ قرارداد جدیدی با ایران امضا نخواهد کرد. همچنین در سال ۱۴۰۰، «مهدی رشید الحمدانی» وزیر منابع آبی عراق اعلام کرد که وزارت خارجه و مجلس این کشور تصمیم دارند از ایران در دادگاه بین‌المللی شکایت رسمی ثبت کنند.
در صورتی که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در عراق قدرت بگیرند، طرح گرمسیری ممکن است به یکی از عوامل اصلی تنش و درگیری میان دو کشور تبدیل شود. حتی در صورت تغییر حکومت در ایران نیز، دولت جدید ناچار خواهد بود برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، برنامه‌های آبی خود را بازبینی کرده و با در نظر گرفتن خواسته‌های عراق، رویکرد تازه‌ای اتخاذ کند.
به بیان دیگر، میلیاردها دلاری که برای مدیریت آب خرج شده، حالا می‌تواند به‌جای توسعه، تهدیدی برای امنیت مردم غرب ایران و روابط با همسایگان شود.
پشت صحنه پروژه‌ها؛ مهاب قدس، خاتم و رفقا
در ایران، پروژه‌های بزرگ عمرانی اغلب به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به مجموعه‌هایی خاص واگذار می‌شوند که از نظر مالی قدرتمند بوده و بازوی فنی گسترده‌ای دارند. طراحی و نظارت بسیاری از این پروژه‌ها در اختیار شرکت‌های مهندسی مشاور است، اما در عمل، زمان اجرای پروژه‌ها بیشتر حالت تشریفاتی دارد. اکثر این طرح‌ها با تأخیرهای طولانی مواجه می‌شوند و هزینه‌ی نهایی آن‌ها معمولاً بسیار بالاتر از برآورد اولیه است. شرکت‌های کوچک و کم‌سرمایه توان تحمل تأخیر در پرداخت‌های وزارت نیرو را ندارند، در حالی‌که مدیران و کارشناسان مجموعه‌هایی که وابسته به دولت یا سپاه هستند، حقوق ثابت دارند و نگرانی چندانی بابت دریافت پول از کارفرما ندارند.
یکی از کارشناسان ارشد سدسازی که سال‌ها در شرکت «مهاب قدس» فعالیت داشته، می‌گوید: «سرمایه‌ی هلدینگ قرارگاه خاتم تعیین‌کننده است.» یکی دیگر از اعضای سابق پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز که در دهه ۱۳۹۰ با مهاب قدس همکاری داشته، می‌افزاید: «قرارگاه خاتم بسیاری از کارهای خود را بین شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند، در نهایت پروژه با بودجه‌ای کمتر به‌ظاهر به پایان می‌رسد، اما مشخص نیست که چه مقدار از این بودجه به جاهای دیگر منتقل می‌شود.»
یکی از مهندسان پروژه‌های طرح گرمسیری نیز می‌گوید: «هلدینگ، پروژه‌ها را به پیمانکاران محلی واگذار می‌کند، اما با تأخیر در پرداخت مطالبات، بعضی از این پیمانکاران دست‌دوم را تا مرز ورشکستگی می‌برد.» او ادامه می‌دهد: «به دلیل نبود نقدینگی، زمان اجرای پروژه بسیار بیشتر از زمان پیش‌بینی‌شده در طراحی اولیه است. این تأخیرها ناشی از تأمین نشدن منابع مالی توسط کارفرما و افزایش شدید هزینه‌ها به دلیل تورم در دستمزدها و مصالح است. همین موضوع باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده هر پروژه، چندین برابر بیشتر از قیمت اولیه‌ی تعیین‌شده در مناقصه باشد.»
در تحقیقات پیشین درباره نقش قرارگاه خاتم و هلدینگ‌های سپاه در جابجایی مبالغ کلان مالی، این موضوع مطرح شده بود که بخشی از بودجه‌ی عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران از منابع عمرانی تأمین می‌شود. این پول‌ها پس از طی فرایندهایی از جمله پول‌شویی، به گروه‌های مرتبط با واحدهای برون‌مرزی سپاه منتقل می‌شوند.
یکی از کارشناسان نیز اظهار می‌کند: «قرارگاه خاتم حدود ۱۳ درصد از مبلغ صورت‌وضعیت را به‌عنوان بالاسری از پیمانکاران کسر می‌کند و به صندوق مالی خودش واریز می‌نماید؛ باقی‌مانده هم پس از کسر مالیات و عوارض، به پیمانکاران پرداخت می‌شود.»
در این میان، شرکت‌های مهندسی مشاور که شریک قرارگاه خاتم در بسیاری از پروژه‌های اجرایی هستند، نقش مهمی در فضای بدون حسابرسی و نبود شفافیت ایفا می‌کنند. شرکت مهاب قدس، که درگیر پروژه‌های سدسازی و انتقال آب است، گاهی مسوول ارزیابی اثرات محیط زیستی همین پروژه‌ها نیز هست. این در حالی است که گاه همزمان، نقش ناظر و مجری را به‌طور همزمان ایفا می‌کند. برخی مهاب قدس را «فرزند نامشروع وزارت نیرو و آستان قدس رضوی» می‌دانند. این شرکت سال‌هاست تحت مدیریت ناصر ترکش‌دوز فعالیت می‌کند؛ فردی که با استفاده از حضور فرزند خود در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا و دعوت برخی استادان سرشناس به ایران، توانسته برای پروژه‌های شرکتش اعتبار بین‌المللی کسب کند.
با این حال، اغلب مهمانان خارجی مهاب قدس از نبود ارزیابی محیط‌زیستی پیش از اجرای پروژه‌ها و نیز از روابط مالی این شرکت با سپاه بی‌اطلاع هستند. نگارنده در گفت‌وگو با یکی از همان استادان دانشگاه متوجه شد که او نه‌تنها نگران پیامدهای علمی یا محیط زیستی پروژه‌ها نبود، بلکه بیشتر به باز شدن دوباره درهای سفر به ایران و بازدید از جاذبه‌های طبیعی کشور علاقه‌مند بود. این استاد تا زمانی که با واقعیت‌هایی مانند سد گتوند، کارون ۳، کرخه و سایر پروژه‌های مخرب محیط زیستی آشنا نشده بود، حاضر به گفت‌وگو درباره آن‌ها هم نمی‌شد.
به گفته برخی نزدیکان به شرکت مهاب قدس، این مجموعه آن‌قدر توان مالی دارد که حتی در مواقعی، حقوق‌های معوقه‌ی برخی مدیران وزارت نیرو را نیز پرداخت کرده است. چند سال پیش، مدیران ارشد شرکت برای کاهش تعداد سهام‌داران، با تعدیل نیرو بخش زیادی از کارشناسان را اخراج کردند تا سهام در میان افراد کمتری تقسیم شود.
مهاب قدس عملاً به‌عنوان شریک اصلی قرارگاه خاتم و شرکت‌های تابعه‌اش عمل می‌کند. وجه اشتراک میان مهاب، قرارگاه خاتم، سپاسد و دیگر نهادهای مشابه، نبود شفافیت مالی و نقش آن‌ها در جابجایی پول‌های کلان است. سردار سعید محمد، مدیر سابق سپاسد و فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا، به خاطر نقل و‌انتقالات مالی شهرت منفی دارد. او یکی از کسانی بود که ایده‌ی استفاده از «پتوی رسی» برای پوشاندن بخش نمکی کوه عنبل در محدوده‌ی مخزن سد گتوند را مطرح کرد؛ پروژه‌ای که با وجود هشدارهای فنی، تا انتها پیش رفت تا منابع مالی قابل‌توجهی به سپاسد و قرارگاه برسد. در این میان، شرکت مهاب قدس نیز نقشی کلیدی در اجرای آن داشت. به گفته‌ی برخی کارمندان وزارت نیرو و مهاب، مبالغ زیادی برای توجیه افکار عمومی در خصوص این پروژه پرداخت شده است.
مهندسان مشاور و سکوت رسانه‌ای در مورد نحوه گرفتن مجوز ساخت سد و پروژه
شرکت‌هایی مثل مهاب قدس نه فقط طراحی و نظارت پروژه‌ها را انجام می‌دهند، بلکه گاهی خودشان مجری پروژه هم هستند. یعنی خودشان برای خودشان مجوز می‌دهند. مهاب قدس سال‌هاست توسط ناصر ترکش‌دوز مدیریت می‌شود، کسی که با استفاده از روابط بین‌المللی و دانشگاهی، توانسته برای پروژه‌هایش اعتبار خارجی بگیرد.
با در نظر گرفتن سابقه‌ی پرداخت هدیه و سکه به گروهی از خبرنگاران، به‌ویژه اعضای سرویس‌های اقتصادی روزنامه‌ها از سوی مسوولان روابط عمومی شرکت‌های مرتبط با سدسازی، می‌توان حدس زد که تا پیش از ورود خبرنگاران محیط‌زیستی به صحنه، واقعیت‌های بسیاری از این پروژه‌های مخرب و فاقد مجوز زیست‌محیطی، از دید افکار عمومی پنهان مانده بود. به گفته‌ی یکی از خبرنگاران اقتصادی، چرخه فساد میان شرکت‌های سدسازی و رسانه‌ها باعث شد که بخش آگهی و مالی روزنامه‌ها نگران انتشار مطالب انتقادی در مورد پروژه‌های وزارت نیرو باشند؛ چرا که بخش مهمی از درآمد این رسانه‌ها و همچنین پورسانت کارمندان بخش تبلیغات، به میزان حمایت و پوشش مثبت آن‌ها از این پروژه‌ها بستگی داشت.
آب خوش یا بی‌ثباتی؟
پروژه‌هایی که با شعار توسعه و آبادانی شروع شدند، در عمل نه‌تنها مشکلات مردم را حل نکردند، بلکه باعث تنش‌های مرزی و بحران‌های محیط زیستی شدند. این بحران‌ها در گذر زمان بزرگ‌تر هم خواهند شد. مردم روزی خواهند دانست که هزینه‌های میلیاردی صرف طرح‌هایی شد که نه آب کافی به دریاچه‌ها رساندند، نه کشاورزی را نجات دادند، و نه اعتماد همسایگان را حفظ کردند.
تا زمانی که شفافیت و پاسخ‌گویی در مدیریت آب وجود نداشته باشد، باید پرسید: آب خوش سیری چند؟
Comments