دوران گذار: مدیریت منابع آب و فلسفه خدمت عمومی

نیک آهنگ کوثر و تیم آبانگان

در میان سیاست‌مداران ایرانی، کمتر کسی را دیده‌ام که با نگرش خدمت عمومی وارد عرصه سیاست شده باشد. بسیاری گمان می‌کنند که دستیابی به مقام، خودبه‌خود با خدمت عمومی همراه خواهد بود، اما در عمل، آن‌چه بارها دیده‌ایم، این است که مقام‌پرستی در نهایت به خیانت به حقوق عمومی انجامیده است.

اگر خدمت عمومی را «کار و تلاش برای منافع همگانی با رویکردی مسوولانه، در راستای تحقق عدالت و همراه با پاسخگویی» بدانیم، آنگاه نام بردن از خادمان عمومیِ فداکار، کاری دشوار خواهد بود. هنگامی که یک مدعی رهبری به‌راحتی اعلام می‌کند که از آزادی‌های شخصی خود به‌خاطر منافع عمومی نخواهد گذشت، این نشان می‌دهد که اساساً با اندیشه‌ و فلسفه‌ خدمت به هم‌نوع رشد نکرده است؛ و انتظار دگرگونی از فردی که چنین رشدی را طی نکرده و فاقد ظرفیت بهبود است، خطایی بزرگ خواهد بود.

اگر این روزها مطالب فراوانی درباره «گذار» می‌خوانید، بی‌دلیل نیست؛ چرا که بسیاری از مخالفان نگران آن دسته از مقام‌طلبانی هستند که بر دوش پرستشگران خود سوارند. شاید بهترین معیار برای سنجش ادعاهای این مدعیان، میزان ازخودگذشتگی آن‌ها برای بهبود شرایط مردم و سرزمین، و برنامه‌های مشخص و عملی‌شان برای آینده‌ای بهتر باشد. پرسش کلیدی: خدمت عمومی در مدیریت آب؛ واقع‌گرایی سرزمینی یا بلندپروازی سیاسی؟ در ۷۵ سال اخیر، بسیاری از پروژه‌های سدسازی، انتقال آب، و تخصیص منابع به‌جای منافع ملی، در خدمت منافع گروهی، نظامی یا رانتی بوده‌اند فلسفه خدمت عمومی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها شفاف، پاسخ‌گو، علمی، و در راستای منافع همگانی باشد، نه قدرت‌طلبی و اثبات برتری قومی و منطقه‌ای. مشکل بسیاری از پروژه‌های بزرگ در جهان سوم، تلاش رهبران برای اثبات برتری خود بدون توجه به واقعیت‌هاست. شاید بتوان از برخی خطاهای دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ گذشت، اما از زمانی که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، با تکیه بر تجربه‌ی فارغ‌التحصیلان مهندسی از غرب، حساسیت بیشتری نسبت به ارزیابی‌های نوین پیش از اجرای طرح‌های عمرانی نشان دادند، انتظار می‌رفت روندها به‌سوی بهبود بروند، نه بدتر شدن.

نگاهی به مطالعات اولیه‌ی سدهای حوضه‌ی کارون نشان می‌دهد که در همان دهه‌ی ۱۳۴۰، برخی دستاوردهای مهندسی و محیط‌زیستی باعث شده بود هشدارهایی درباره‌ی محل ساخت سدهایی چون گتوند به مقام‌های وقت داده شود. سد گتوند تا زمان به قدرت رسیدن پیروان آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها به جایگاهی قدرتمند در مجموعه وزارت نیرو، دستور ساخت و اجرا نگرفت، آن‌هم در محلی اشتباه. هشدارهای مستند در مورد خطای محل ساخت سد در سال‌های ۸۲ و ۸۳ به وزیر و مقام‌های وزارت‌خانه و شرکت آب و نیرو داده شد، اما هیچ خبرنگاری در این باره چیزی نمی‌دانست. سانسور و سرکوب نگاه انتقادی را نباید نادیده گرفت. نگاه فرصت‌طلبانه و منفعت‌جویانه‌ی گروهی از فاسدترین مدیرانی که پروژه‌های سازه‌ای را دست‌مایه‌ی ثروت‌اندوزی خود کردند، وضعیت جنوب‌غرب ایران را تا مرز یک فاجعه پیش برده است. هم‌دستی مجموعه‌هایی چون کارفرما، شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران نظامی که از دریافت پول‌های کلان برای پروژه‌های مخرب محیط زیست اطمینان خاطر داشتند، کار را به روزگاری امروزی کشانده است که در سال ۱۴۰۴، شاهد آسیب‌های فراوانی به مردمان سراسر ایران، به‌ویژه جنوب غرب و مرکز کشور باشیم. «آب»: حق یا کالا؟

نگاه کالایی به آب، گرچه شاید در ظاهر پراگماتیستی به‌نظر برسد، اما واقعیت مهمی را پنهان می‌کند: آب، یک «حق» است. شاید بتوان به‌عنوان کالا بر آن قیمت گذاشت و هزینه تلف کردنش را برای مصرف کننده بالا برد، اما باید بدانیم که آب یک حق بشری است و تأمین آن بدون رویکردی مبتنی بر خدمت عمومی، عواقب خطرناکی دارد—چنان‌که امروز در بسیاری از مناطق ایران شاهد نابودی منابع، مهاجرت اجباری، و نارضایتی‌های اجتماعی هستیم.

اگر مدیریت آب بر پایه‌ی خدمت عمومی باشد، هیچ گروه یا منطقه‌ای قربانی تبعیض در تخصیص منابع نخواهد شد. بی‌عدالتی و سکوت در برابر نقض حقوق یک منطقه یا قوم، بذر اختلافات قومی و منطقه‌ای را می‌کارد و در نهایت به منافع ملی ضربه می‌زند.

اگر فلسفه‌ی خدمت عمومی مبتنی بر تأمین نیازها و حقوق مردم است، خود مردم باید در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت و نظارت داشته باشند. در غیاب پاسخ‌گویی، نمی‌توان به ساختارهای حکمرانی اعتماد کرد. کسانی که به افکار عمومی پاسخ‌گو نیستند، شایسته‌ی قرار گرفتن در موقعیت‌های حاکمیتی نیز نیستند.

حاکمانی که پاسخ‌گو نیستند و کشور را به شرکت‌های خارجی و قدرت‌های بیرونی واگذار می‌کنند، نه در پی تأمین نیازهای مردم‌اند و نه در اندیشه‌ی سعادت و رفاه جامعه. آن‌ها به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت و رضایت پرستشگران خود هستند. در حالی که فلسفه‌ی خدمت عمومی ایجاب می‌کند که حقوق نسل‌های آینده قربانی منافع زودگذر نشود. اگر «آب» یک حق عمومی باشد و نه دارایی اقتصادی یا ابزار سیاسی، سیاست‌گذاری در دوران گذار باید به شکلی باشد که سیاست‌های آبی تضمین‌کننده‌ی دسترسی عادلانه برای همه شهروندان، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌ها باشد. فلسفه‌ای برای بقا: چگونه می‌توان با تغییر اقلیم کنار آمد؟ در نظر گرفتن آثار تغییرات اقلیمی از گرم شدن هوا و تبخیر منابع آب سطحی، مسوولان خدمات عمومی را بیشتر می‌کند. رفتن به‌سوی مدیریت غیر متمرکز و قدرت بخشیدن به مردمان حوضه‌های آبریز اهمیتی کلیدی دارد.بر اساس نگاه خدمت عمومی، مدیریت منابع آب باید جوامع محلی، شوراها، کشاورزان، زنان، کودکان و گروه‌های ضعیف‌تر را در نظر بگیرید. تغییرات اقلیمی، محدودیت بیشتری به منابع آب تحمیل خواهد کرد و پراکندگی منابع موجود، دسترسی را سخت‌تر و بعضاً ناعادلانه‌تر می‌کند. نگاه خدمت عمومی ایجاب می‌کند که نهادهای مسئول در تخصیص آب شفاف، علمی، و عادلانه عمل کنند و برای تصمیم‌هایشان پاسخگو باشند—نه اینکه پروژه‌های انتقال آب یا سدسازی به نفع قدرت‌های نظامی یا تجاری پیش برود. در عصر تشدید آثار تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع آب نباید بر پروژه‌های بزرگ و نمایشی تمرکز کند، بلکه باید در جهت افزایش تاب‌آوری جوامع محلی بازتعریف شود. تاب‌آوری، به معنای توانایی سازگاری و مقاومت در برابر بحران‌ها، در حوزه آب به اقداماتی چون ارتقای بهره‌وری کشاورزی، احیای منابع آب زیرزمینی، حفاظت از اکوسیستم‌های آبی و توسعه نظام‌های بازچرخانی در شهرها وابسته است. فلسفه خدمت عمومی ایجاب می‌کند که منابع محدود، به جای تأمین منافع گروه‌های خاص، در خدمت بهبود واقعی کیفیت زندگی مردم و پیشگیری از فروپاشی اجتماعی قرار گیرد. از سوی دیگر، این فلسفه بر مسئولیت ما نه فقط در قبال حال، بلکه در برابر آینده نیز تأکید دارد. در جهانی که گرمایش زمین تهدیدی جدی برای نسل‌های بعدی است، هیچ‌کس حق ندارد آینده فرزندان‌ ایران‌زمین را قربانی منافع زودگذر کند. پایان دادن به برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تخریب تالاب‌ها و اجرای طرح‌های ناپایدار، نه‌تنها ضرورتی اخلاقی، بلکه مسیری است راهبردی برای دستیابی به مدیریت عادلانه، پاسخ‌گو و پایدار منابع آب. خدمت عمومی، مهم‌تر از هر چیز خدمت عمومی را کسی به‌درستی درک می‌کند که به عدالت محیط‌زیستی و توسعه پایدار باور داشته باشد. مدیریت آب در ایرانِ فردا، نه‌فقط یک مسوولیت فنی، بلکه آزمونی برای سنجش صداقت، شایستگی و میزان پایبندی به منافع عمومی است. در دوران گذار—زمانی که کشور از ساختارهای فرسوده به‌سوی نهادهای دموکراتیک‌تر و پاسخ‌گوتر حرکت می‌کند—مساله آب تنها یک چالش ‌محیط‌زیستی نیست، بلکه سنگ محک بازسازی اعتماد عمومی و بازتعریف رابطه‌ی دولت و مردم خواهد بود. بر پایه فلسفه خدمت عمومی، نجات منابع و آینده‌ کشور نه از مسیر پروژه‌های گران‌قیمت، پرحاشیه و رانتی، بلکه از مسیر مشارکت واقعی مردم، عدالت در تخصیص منابع، شفافیت در تصمیم‌گیری، و احترام به حقوق بین‌نسلی ممکن می‌شود. دوران گذار، فرصتی است برای تصحیح خطاهای تاریخی، پایان دادن به حکمرانی غیرپاسخ‌گو، و ایجاد سامانه‌ای که در آن سیاست‌گذاری آبی نه ابزار سلطه، که بازتابی از خواست مردم و الزامات سرزمینی باشد. اگر آب را «حق» بدانیم نه ابزار قدرت، آن‌گاه بازتعریف حکمرانی ضرورتی گریزناپذیر خواهد بود—برای ساختن ایرانی که زیستن در آن، حق همه باشد، نه امتیاز گروهی خاص.