بحث‌هایی درباره حکمرانی آب در ایران-۱

نیک آهنگ کوثر

سد کارون ۳

حکمرانی آب و مقوله عدم شفافیت 

حکمرانی آب به مجموعه‌ای از نظام‌ها، فرایندها، نهادها، قواعد و شیوه‌هایی گفته می‌شود که بر اساس آنها تصمیمات مرتبط با مدیریت و تخصیص منابع آب اتخاذ و اجرا می‌شود. بدون حکمرانی منطقی، استفاده پایدار، عادلانه و کارآمد از منابع آب امکان‌پذیر نیست. حکمرانی خوب با مشارکت فعال جامعه و نهادهای غیردولتی همراه است و پاسخگویی مسوولان و شفافیت را تضمین می‌کند. هدف نهایی از حکمرانی مطلوب آب، رسیدن به عدالت اجتماعی و محیط‌زیستی و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و ‌محیط‌زیستی است.

اما وضعیت ایران چگونه است؟ اگر ساختار سیاست‌گذاری و تخصیص منابع به بی‌عدالتی منجر شده باشد، ارزیابی حکمرانی آب در ایران چگونه خواهد بود؟

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حکمرانی آب در ایران از نگاه کارشناسانی که با آنها گفتگو کرده‌ام، نبود شفافیت و اطلاعات دقیق درباره منابع آب کشور است. هنوز ارقام دقیقی درباره منابع آب زیرزمینی یا کسری مخازن آبخوان‌ها وجود ندارد. مردم آگاهی روشنی از اثرات تصمیمات حکومتی بر منابع آب ندارند و به‌سرعت تحت تأثیر عناوین فریبنده پروژه‌هایی مثل «انتقال آب از کارون» و «نمک‌زدایی آب دریا» یا واژه‌های گمراه‌کننده‌ای مثل «ناترازی» قرار می‌گیرند، بدون آنکه از واقعیت‌های تلخ پشت این تصمیمات مطلع باشند.

نبود شفافیت چه نقشی ایفا می‌کند؟

فقدان شفافیت، مدیریت منابع آب را از مسیر منطقی خود منحرف کرده و با افزایش فساد، تدریجاً باعث کاهش اعتماد عمومی حتی به مدیران پاک‌دست شده است. بحران آب در ایران به دلیل همین نبود شفافیت عمیق‌تر شده است، اما برای اصلاح وضعیت اقدامی صورت نگرفته و مشکل آنجاست که حتی مدعیان اصلاحات نیز نقش قابل توجهی در این بی‌شفافیتی دارند.

اگر قدم نخست در رسیدن به حکمرانی مطلوب آب، ایجاد شفافیت همه‌جانبه در اطلاعات و تصمیمات باشد، در ایران چه گام‌هایی برای بهبود این وضعیت برداشته شده است؟ پاسخ روشن است: «هیچ».

پنهان ماندن داده‌های واقعی آب

متأسفانه، داده‌های مربوط به وضعیت منابع آب زیرزمینی و سطحی، میزان دقیق برداشت‌ها از چاه‌ها و سدها و مصرف آب در بخش‌های مختلف، به صورت منظم و شفاف منتشر نمی‌شود. برخی مدعی‌اند که معیار واحدی برای سنجش وجود ندارد و ارقام دقیق قابل ارائه نیست؛ اما آیا این ادعا در قرن ۲۱ و عصر فناوری و هوش مصنوعی پذیرفتنی است؟ این وضعیت جز تأیید وجود فساد و منافع پنهان، تفسیر دیگری ندارد.

پیامد دیگر این وضعیت، بی‌توجهی و بی‌تفاوتی جامعه علمی و افکار عمومی نسبت به بحران آب است؛ زیرا مردم و متخصصان نمی‌توانند تصویری روشن و دقیق از وضعیت داشته باشند. این بی‌تفاوتی و ناآگاهی خود یک فاجعه است.

نبود شفافیت باعث پنهان ماندن جابه‌جایی‌های مالی در حوزه آب شده است. مردم نمی‌دانند چه مقدار از بودجه عمومی صرف پروژه‌هایی مثل سدسازی و انتقال آب شده؛ پروژه‌هایی که در بسیاری موارد باعث وخیم‌تر شدن شرایط زندگی آن‌ها شده است. عدم گزارش‌دهی شفاف و مستند به مردم و کارشناسان مستقل، احتمالاً برای تداوم فساد مالی و منافع اقتصادی گروه‌های خاص صورت می‌گیرد.

نبود شفافیت در قراردادهای بزرگ و عدم اعلام دقیق هزینه‌ها، بستری برای گسترش رانت و فساد شده است. نقش سازمان‌های روابط عمومی و مشاورانی که به‌واسطه ارتباطات فسادآمیز مانع انتشار واقعیت‌ها می‌شوند نیز نباید نادیده گرفته شود.

عدم پاسخگویی و نقش روزنامه‌نگاران توجیه‌کننده پروژه‌ها

هرگاه سیستمی از پاسخگویی فرار می‌کند، نقش اهالی رسانه نیز باید بررسی شود. همان‌گونه که قضات و دادستان‌ها پس از خروج از دستگاه قضایی گاه وکیل مجرمان می‌شوند و به پنهان کردن واقعیت می‌پردازند، برخی روزنامه‌نگاران نیز پس از ورود به عرصه تبلیغات، به توجیه و تطهیر پروژه‌های مخرب محیط زیست می‌پردازند و مسیر پاسخگو کردن مسوولان را مختل می‌کنند. این گروه از روزنامه‌نگاران تا وقتی پرسش‌های جدی مطرح نشود، به خاطر پنهان‌کاری و تحریف واقعیت حقوق می‌گیرند.

اگر همکاری اهالی رسانه با ساختارهای مخرب منجر به پنهان‌ماندن فساد و بی‌عدالتی شود، ضروری است هم مسوولان و هم روزنامه‌نگاران همکار آن‌ها مورد بررسی دقیق و جدی قرار گیرند. آیا ثروت و منافع این افراد هیچ‌گاه به دقت بررسی شده است؟

در ایران، آسیب‌های ناشی از پروژه‌های مدیریت آب به دلیل ضعف در پرسشگری و مطالبه‌گری رسانه‌ها و پنهان کردن واقعیت‌ها توسط گروهی از روزنامه‌نگاران وابسته، هرگز به‌طور شفاف و دقیق به اطلاع مردم نرسیده است. مردم نیز به همین دلیل از حقوق قانونی خود آگاه نیستند و متوجه نقض گسترده اصل ۵۰ قانون اساسی نمی‌شوند. این روزنامه‌نگاران با منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت، منافع آینده خود را در ساختارهایی که به آن‌ها خدمت می‌کنند تضمین می‌کنند. عدم مشارکت ناشی از بی‌اعتمادی عمومی

نبود شفافیت موجب کاهش شدید اعتماد عمومی شده و نوعی فلج و بی‌تفاوتی اجتماعی ایجاد کرده است. این بی‌اعتمادی، مشارکت و همکاری مردم در برنامه‌های مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب را به‌شدت مختل می‌کند.

اگر شفافیت را پیش‌شرط اصلی مشارکت مردمی بدانیم، بدیهی است که نبود اطلاعات صحیح و فقدان شفافیت به بی‌تصمیمی و بی‌عملی عمومی منجر خواهد شد. به‌عنوان مثال، مردم ساکن در منطقه سد کارون-۳ که تحت تأثیر تبلیغات گسترده شرکت آب و نیرو و مجریان و مشاوران پروژه قرار گرفته بودند، هرگز تصور نمی‌کردند که سرنوشتشان با بیکاری، بی‌خانمانی و نابودی میراث خانوادگی و فرهنگی گره خواهد خورد. جان‌باختن گروهی از زنان منطقه به دلیل بی‌تعهدی کارفرما، مشاور و مجری پروژه، خسارتی جبران‌ناپذیر است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت مردمی که چنین فجایعی را تجربه کرده‌اند، حتی به سخنان دلسوزان و خادمان واقعی گوش دهند، آن‌هم در حالی که همین خادمان وابسته به دولتی یا سازمانی هستند که قبلاً جان طبیعت و مردم آن منطقه را به خطر انداخته است؟ بی‌عدالتی، فساد و رانت

فقدان شفافیت موجب توزیع ناعادلانه آب در مناطق مختلف کشور شده و در چنین شرایطی معمولاً گروه‌های دارای نفوذ و قدرت سهم بیشتری از منابع آب دریافت می‌کنند. این امر بدون ارتباط نزدیک با ساختار قدرت امکان‌پذیر نیست. در ایران، گروه‌های سیاسی و اقتصادی ذی‌نفوذ به‌راحتی و بدون نظارت عمومی، منابع آبی را در اختیار گرفته و با روش‌های مختلف، افکار عمومی را از واقعیت‌ها منحرف می‌کنند. هنگامی‌که شفافیتی در میان نباشد و مردم نتوانند روابط و جهت‌گیری‌ها را به‌درستی تشخیص دهند، فساد به‌آسانی و بدون مانعی گسترش خواهد یافت. به عنوان مثال، مجموعه‌های درگیر ساخت سدهای کارون-۳ و کارون-۴ و کرخه و گتوند، با وجود آثار بسیار منفی این سدها بر زندگی مردم و محیط زیست، سال به سال پروژه‌های بزرگ‌تری گرفتند و حتی بنا به گزارش‌هایی، برخی از آنها توانسته‌اند در کانادا و آمریکا خانه‌های بزرگی برای خود حتی با نام افرادی دیگر بخرند که به‌راحتی شناسایی نشوند. نقش رسانه‌ها چیست و چه باید باشد؟

اگر سکوت رسانه‌ها در قبال فساد در بخش آب برای کسی عجیب نباشد، شاید نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و از کار افتادن وجدان آن فرد باشد. جامعه نیازی به خبرنگاران منفعل و ساکت ندارد. وظیفه خبرنگاران بیان واقعیت و نظارت بر عملکرد صاحبان قدرت است. متأسفانه در بسیاری از رسانه‌ها، افرادی مشغول به کارند که همکار نهادهای منحرف‌کننده افکار عمومی‌اند و همکارانشان نیز آنها را به پاسخگویی وادار نکرده‌اند. البته ناامنی شغلی می‌تواند به یاری همدستان مافیای آب بیاید، اما شاید روزنامه‌نگارانی که نسبت به سرنوشت مردم احساس مسوولیت می‌کنند، به این نتیجه برسند که برای شکستن چرخه فساد باید کاری کرد.

ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا مردم از همکاری گروهی از روزنامه‌نگاران با مجموعه‌هایی که در گسترش فساد نقش دارند، آگاه نیستند. پاسخ ساده است: این روزنامه‌نگاران معمولاً با پنهان‌کاری و تحریف واقعیت‌ها، زمینه اطلاع‌رسانی شفاف را مختل کرده و مانع آگاهی افکار عمومی می‌شوند. اگر روزنامه‌نگاری در همسویی با مجموعه‌هایی مانند شرکت‌های مرتبط با فساد در حوزه آب، به‌ویژه شرکت‌هایی نظیر شرکت آب و نیرو، مافیای سدسازی و مشاوران وابسته عمل کند، باید این پرسش مطرح شود که چرا این روزنامه‌نگاران پاسخگو نیستند و به چه دلیلی اقداماتشان مورد بررسی و نقد قرار نمی‌گیرد؟

زمانی که مدیران رسانه‌ها از حضور افرادی که به پنهان کردن واقعیت‌ها کمک می‌کنند اطلاع دارند و با این حال همچنان امکانات رسانه‌ای را در اختیارشان می‌گذارند، به‌طور آگاهانه در فریب افکار عمومی شریک هستند. تداوم چنین روندی و حذف یا منزوی کردن روزنامه‌نگاران منتقد نیز شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد این مدیران است.

و نهایتاً، چه باید کرد؟

شاید یکی از مؤثرترین گام‌ها برای افزایش شفافیت و بهبود حکمرانی آب، ایجاد شبکه‌ای مستقل و منسجم از روزنامه‌نگاران متخصص و متعهد به حوزه آب و محیط‌زیست باشد. این شبکه می‌تواند با استفاده از ابزار خبرنگاری تحقیقی و افشای دقیق و مستند فساد، داده‌ها و واقعیت‌ها را به اطلاع مردم برساند و فشار اجتماعی لازم برای پاسخگو کردن مسوولان را افزایش دهد. البته این اقدام مستلزم حمایت‌های حقوقی، حرفه‌ای و معنوی از روزنامه‌نگاران و افشاگران است تا آن‌ها بتوانند بدون نگرانی از پیامدهای امنیتی و شغلی به انجام وظایف خود ادامه دهند.

از سوی دیگر، ایجاد یک مرکز مستقل برای گردآوری، تحلیل و انتشار منظم و شفاف داده‌ها درباره وضعیت منابع آب، هزینه‌ها، قراردادها و عملکرد پروژه‌های مرتبط، نقشی اساسی در کاهش فساد و رانت دارد. این مرکز باید کاملاً مستقل از دولت و نهادهای ذی‌نفع باشد و همکاری نزدیکی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی معتبر و متخصصان داخلی و بین‌المللی برقرار کند تا داده‌های معتبر و دقیقی را ارائه دهد.

راهکار دیگری که به افزایش شفافیت کمک می‌کند، راه‌اندازی یک سامانه امن و مستقل برای گزارش‌دهی فساد در حوزه آب است. این سامانه باید به شهروندان، متخصصان و افشاگران اجازه دهد که موارد سوءمدیریت و فساد را به‌صورت ناشناس گزارش دهند. برای موفقیت چنین سامانه‌ای، حمایت‌های حقوقی و امنیتی از گزارشگران ضروری است تا آنها بتوانند بدون ترس از پیامدهای احتمالی، اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

افزون بر این، آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های جامعه مدنی در افزایش مشارکت و مطالبه‌گری عمومی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. تنها زمانی که جامعه به سطح قابل قبولی از آگاهی برسد و رسانه‌ها در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند، می‌توان انتظار داشت شفافیت افزایش یافته و مسیر حکمرانی بهتر، منصفانه‌تر و پایدارتر آب فراهم شود.

در نهایت، حمایت از شکل‌گیری و تقویت نهادهای جامعه مدنی در حوزه آب و محیط‌زیست و ایجاد همکاری میان این نهادها و رسانه‌های مستقل، باعث تقویت ظرفیت نظارت مردمی شده و چرخه فساد را تضعیف می‌کند. این امر به تحقق عدالت اجتماعی و محیط زیستی و بهبود شرایط زندگی همه مردم کمک شایانی خواهد کرد.