آب، نابرابری و حاشیه‌نشینان؛ آزمون عدالت در دوران گذار
نیک آهنگ کوثر
وقتی صحبت از دوران گذار به میان می‌آید، توجه بسیاری از مردم معطوف به تغییرات در سطوح بالای مدیریتی، سیاسی، نظامی و امنیتی است. در مرحله بعد، تمرکز عمده بر وضعیت شهرنشینان و روستاییان قرار می‌گیرد. اما اگر از آنها درباره سرنوشت حاشیه‌نشینان بپرسید—گروهی که از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در زمره‌ی آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه‌اند—به احتمال زیاد پاسخ مشخصی نخواهید شنید.
در جریان تحولات سیاسی و اجتماعی، ساکنان حلبی‌آبادها و مناطق حاشیه‌ای معمولاً بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، اما کمتر دیده می‌شوند. یکی از مسائل اساسی و نادیده‌گرفته‌شده در مورد این مناطق، دسترسی به آب سالم و کافی است. در دوران گذار، خطر حذف یا نادیده‌گرفتن نیازهای این اقشار بیشتر می‌شود، چون سیاست‌گذاران تمرکزشان روی ساختارهای کلان است، نه حقوق اساسی مردمی که صدایشان کمتر شنیده می‌شود. بسیاری از حاشیه‌نشینان، زمانی از رفاه نسبی برخوردار بودند و به آب سالم و کافی دسترسی داشتند، اما سیاست‌های ناعادلانه و عملکرد مجموعه‌های فاسد، زندگی‌شان را به جهنم بدل کرد. اگر پای صحبت برخی از ساکنان حاشیه‌نشین شهرهای محرومی مانند ایذه بنشینید، شاید برای‌تان تعریف کنند که روزگاری مالک زمین و خانه بودند، اما با آب‌گیری سد کارون ۳، خانه‌هایشان به زیر آب رفت و زندگی‌شان فروپاشید. امروز همان مردمانی که دیروز در کنار رودخانه‌ی کارون زندگی می‌کردند، دیگر نه زمینی دارند، نه خانه‌ای، نه کاری، و نه امیدی به آینده. شماری از آنها که به‌طور موقت به روستای امام‌زاده عبدالله در حاشیه‌ی دهدز پناه بردند، خیلی زود دریافتند که این جابه‌جایی تحمیلی، بیش از آن‌که فرصتی برای بازسازی زندگی باشد، به تبعیدی ناخواسته شباهت دارد. ساکنان این منطقه با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: از نبود فرصت‌های شغلی و ضعف شدید در خدمات آموزشی و بهداشتی گرفته تا فاصله‌ی زیاد از مراکز تصمیم‌گیری، و از همه مهم‌تر، احساس عمیق بی‌ریشه‌بودن در مکانی که نه خود آن را انتخاب کرده‌اند و نه چشم‌اندازی برای آینده در آن می‌بینند. آسیب‌شناسی
اگر بپذیریم که آب، تنها یک نیاز زیستی نیست بلکه حقی بنیادین و پیوندخورده با کرامت انسانی است، آنگاه بی‌توجهی و تبعیض در تأمین آن برای ساکنان مناطق فقیر و حاشیه‌ای، نشانه‌ای آشکار از نادیده گرفتن حقوق انسانی خواهد بود. در بسیاری از مناطق حاشیه‌نشین و محله‌های فقیر کشور، زیرساخت‌های آبرسانی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب یا به‌طور کامل وجود ندارد، یا آن‌قدر فرسوده و ناکارآمد است که پاسخگوی نیاز جمعیت ساکن در این مناطق نیست. از سوی دیگر، وقتی بسیاری از خانه‌ها در حلبی‌آبادها و مناطق حاشیه‌ای بدون سند رسمی ساخته شده‌اند و ساکنان آنها از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته نمی‌شوند، چگونه می‌توان میزان مصرف آب یا مقدار فاضلاب خروجی را سنجید؟ و اصلاً بر چه مبنایی می‌توان برای بهداشت و سلامت این مناطق برنامه‌ریزی کرد، وقتی هیچ داده و سازوکار مشخصی وجود ندارد؟
گفته می‌شود بسیاری از ساکنان این مناطق، آب مورد نیاز خود را از طریق تانکر تأمین می‌کنند یا ناچارند آن را با قیمت‌های بالا و از منابعی غیرمطمئن خریداری کنند. این شرایط، نه‌تنها پایدار نیست، بلکه سلامت و امنیت زیستی ساکنان را نیز تهدید می‌کند. در نبود یک سیستم نظارتی مشخص برای بررسی کیفیت و کمیت آب در مناطق حاشیه‌ای، چگونه می‌توان به‌درستی نیازهای واقعی این جمعیت را شناخت؟ و بر چه اساسی می‌توان برای تأمین آب، بهداشت و خدمات زیربنایی آنها برنامه‌ریزی منطقی و منصفانه انجام داد؟
مساله اینجا است که بسیاری از نهادهای دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های آب، بهداشت و مدیریت شهری، درک دقیقی از وضعیت مناطق حاشیه‌نشین ندارند یا تمایلی به ورود به این فضاها ندارند. بخش زیادی از سیاست‌گذاری‌های کلان در ایران بر مبنای داده‌های رسمی، طرح‌های جامع و نگاه از بالا به پایین طراحی می‌شوند—در حالی‌که جمعیت میلیونی حاشیه‌نشین‌ها در آمارها یا اصلاً دیده نمی‌شوند یا به شکل عددهایی بی‌معنا ثبت شده‌اند.
از سوی دیگر، فساد سیستماتیک، فقدان شفافیت و اولویت‌دادن به پروژه‌های نمایشی و غیرضروری در مقایسه با تأمین نیازهای اولیه، عملاً منابع محدود کشور را از مسیر اصلی منحرف کرده است. در چنین شرایطی، نیازهای ابتدایی مناطق فقیر، از جمله آب سالم، تبدیل به مساله‌ای فرعی یا حتی امنیتی می‌شود، نه یک مطالبه انسانی و قانونی. وقتی توجه کارفرمایان وابسته وزارت نیرو و شرکت‌های مشاور و پیمان‌کاران به جذب پول‌های دولت و بهره‌برداری از ثروت مردم است نه خدمت به مردم، حاشیه‌نشینان بیشترین لطمه را می‌خورند، و اگر همین‌ها پیشتر قربانی سیاست‌های وزارت نیرو سدسازان شده و به حاشیه شهرها مهاجرت کرده باشند، بار دیگر از سوی مافیای آب قربانی خواهند شد.
ناتوانی دولت در ارائه خدمات پایه‌ای به این مناطق، از جمله آبرسانی پایدار، جمع‌آوری فاضلاب، مدیریت پسماند و خدمات بهداشتی، تنها به افزایش شکاف‌های اجتماعی و احساس تبعیض دامن می‌زند. این وضعیت، در صورت تداوم، می‌تواند منجر به بروز بحران‌های بزرگ‌تر، از جمله شیوع بیماری‌های واگیردار، ناآرامی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمیق‌تر نسبت به ساختار حکمرانی شود. تا وقتی مردمان مناطق حاشیه‌ای، نقشی در تصمیم‌گیری ندارند، و هیچ سیستم نظارتی نظر آنها را جویا نمی‌شود، اتفاق مثبتی هم برای آنها نخواهد افتاد.
توجه به حاشیه‌نشینان در دوران گذار
در دوران گذار—محدوده‌ای که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی در حال تغییرند— خطر بی‌توجهی، اقشار محروم و حاشیه‌نشین‌ها را به شدت تهدید می‌کند. در چنین مقاطعی، اولویت‌دادن به مسائل کلان نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق پایه‌ای میلیون‌ها نفر باشد، میلیون‌ها نفری که دولت رقم دقیق‌شان را اعلام نکرده و بخشی از جامعه از وضعیت‌شان ناآگاه مانده است. یکی از این حقوق اساسی، دسترسی به آب سالم و بهداشت است؛ حقی بر پایه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صراحت از سال ۲۰۱۰ بر آن تأکید شده و یک حق بشری به‌حساب می‌آید. متاسفانه، به این دلیل که ساکنان مناطق حاشیه‌ای، که اغلب فاقد سند رسمی و به رسمیت شناخته‌شدن در نظام‌های شهری هستند، از این حق محروم مانده‌اند. در دوران گذار، اگر عدالت محیط‌زیستی و برابری در دسترسی به منابع حیاتی مانند آب در مرکز توجه قرار نگیرد، ساختار جدید نیز بر پایه تبعیض و نابرابری بنا خواهد شد.
بر اساس مواد ۱۱ و ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران از امضا کنندگانش هست، برخورداری از استاندارد مناسب زندگی شامل دسترسی به آب سالم، بهداشت عمومی و مسکن شایسته، از جمله حقوق مسلم هر شهروند است. به همین دلیل، تأمین پایدار آب برای ساکنان مناطق حاشیه‌نشین و فقیر، نه‌تنها یک مطالبه اجتماعی بلکه تعهدی حقوقی برای حاکمیت محسوب می‌شود. هرگونه تبعیض در ارائه خدمات زیربنایی، نقض مستقیم اصول این میثاق است و نمی‌توان آن را با توجیهات اداری یا امنیتی توجیه کرد. بسیاری از حاشیه‌نشینان از داشتن سرپناه شایسته و بهداشت حداقلی و آب شرب سالم محروم بوده‌اند. در نتیجه، در دوران گذار، بی‌توجهی به وضعیت این بخش از جامعه عین بی‌عدالتی است.
نخستین گام برای تحقق عدالت، به‌ویژه عدالت محیط‌زیستی، شناسایی رسمی مناطق حاشیه‌نشین و به‌رسمیت شناختن ساکنان آنها به‌عنوان شهروندان برابر است. محروم ماندن میلیون‌ها ایرانی از حق مالکیت، خدمات شهری و حمایت‌های زیربنایی صرفاً به‌دلیل نداشتن سند ملکی، نه‌تنها غیراخلاقی بلکه مغایر با روح ماده ۲ این میثاق است که دولت‌ها را ملزم می‌کند بدون تبعیض مدافع حقوق اقتصادی و اجتماعی همه‌ی افراد جامعه باشد.
در محدوده زمانی گذار، دولت موقت وظیفه دارد که برنامه‌ای فوری برای تأمین آب سالم، مدیریت فاضلاب و بهداشت محیط در این مناطق تدوین کند. این برنامه باید با مشارکت مستقیم مردم همین مناطق و نهادهای مدنی نظارت و از سوی دولت حمایت شود شود.
مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها، یکی از شاخص‌های اجرای عدالت محیط‌زیستی است. مردمان مناطق محروم، اغلب از شرایط لازم برای مشارکت و تصمیم‌گیری نیز محروم بوده‌اند. برای مشارکت بیشتر،. همراهی جامعه مدنی برای آموزش و توانمندسازی حاشیه‌نشین‌ها یکی از بایدها است. در کنار آن، دولت باید فناوری‌های ساده و ارزان برای تصفیه فاضلاب و آب خاکستری و جمع‌آوری سیلاب را در اختیار این مناطق قرار دهد تا به‌صورت موقت وضعیت بحرانی موجود را تا اجرای راه‌حل‌های پایدار کاهش دهد.
شفاف‌سازی اطلاعات و تهیه داده‌های دقیق از وضعیت جمعیت، نیازهای آبی، کیفیت منابع موجود و مشکلات بهداشتی، یکی دیگر از الزامات اجرای عدالت در این زمینه است. در حال حاضر، بخش بزرگی از مناطق حاشیه‌نشین در آمارهای رسمی نادیده گرفته می‌شوند یا اطلاعات آنها به‌روزرسانی نشده است. این خلأ اطلاعاتی، برنامه‌ریزی درست و پاسخگو را ناممکن می‌سازد و به بازتولید نابرابری منجر می‌شود.
در نهایت، تشکیل نهادهای مردمی نظارتی برای رصد کیفیت خدمات، شناسایی فساد، و اطمینان از توزیع عادلانه آب، می‌تواند به شفافیت و پاسخگویی بیشتر کمک کند. چنین سازوکارهایی، هم در راستای اصل مشارکت مردمی در توسعه پایدار است، و هم در چارچوب تعهدات دولت‌ها نسبت به تضمین حقوق اقتصادی و اجتماعی در قالب اسناد بین‌المللی معنا می‌یابد.
اگر دوران گذار قرار است به ساختن آینده‌ای عادلانه و انسانی بینجامد، بی‌توجهی به حاشیه‌نشینان خطایی جبران‌ناپذیر خواهد بود. تجربه‌های تلخ گذشته، از کوچ اجباری قربانیان سدسازی تا بی‌عدالتی ساختاری در دسترسی به منابع حیاتی مانند آب، باید به درسی تبدیل شود که سیاست‌گذاران در دوران گذار هرگز آن را نادیده نگیرند. اهالی رسانه و جامعه مدنی وظیفه دارند که در این مسیر سکوت نکنند و مانع هرگونه کوتاهی یا بی‌تفاوتی دولت موقت نسبت به حقوق اقشار محروم شوند. دولت، به عنوان نهادی خدمت‌گذار، موظف به اجرای کامل مفاد میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؛ و در صورت هرگونه ترک فعل یا سهل‌انگاری در انجام این تعهدات، باید با تذکر، فشار اجتماعی و در صورت لزوم، اقدام حقوقی و قضایی مواجه شود. احقاق حقوق محرومان، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک وظیفه انسانی، اخلاقی و حقوقی است.
تا زمانی که عدالت محیط‌زیستی، مشارکت واقعی مردم، و شناسایی حقوق به‌حاشیه‌رانده‌شدگان در مرکز برنامه‌ریزی قرار نگیرد، ساختار جدید هم با همان بیماری‌های مزمن روبه‌رو خواهد شد که ساختار پیشین را به بن‌بست رساند. دوران گذار، فرصتی تاریخی برای بازتعریف رابطه دولت با مردم است—فرصتی که اگر با صدای ساکنان خاموش حاشیه همراه نشود، آینده‌ای عادلانه در دسترس نخواهد بود.
Comments