درس‌هایی از عدالت محیط زیستی کانادا برای کارون

گفتگو با پرند میثمی, عضو دادگاه اجرایی در حوزه محیط زیست استان آلبرتا

خانم پرند میثمی، دانش‌آموخته مهندسی شیمی از دانشگاه شریف، ۲۵ سال پیش راهی کانادا شد و به عنوان اولین زن ایرانی در رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه کالگری ادامه تحصیل داد. پس از آن هفده سال کار حوزه نفت و گاز و بررسی تاثیر پروژه‌‌های حوزه نفت و گاز بر محیط زیست از شش سال پیش در حوزه عدالت محیط زیستی در کانادا مشغول به‌کار است. پرند میثمی الان یکی از اعضای دادگاه اجرایی در حوزه محیط زیست استان آلبرتا است. جولان فرهادی بابادی در باره تجربیات خانم میثمی در ارتباط با بحث عدالت محیط زیستی با او گفتگو کرده است.

آبانگان: خانم میثمی، عملکرد سیستم‌‌های نظارتی محیط زیستی در کانادا چگونه است؟ پرند میثمی: نهاد‌ها و سازمان‌های متعدد و گوناگونی در کانادا از طرف دولت مرکزی و دولت‌های استانی مسوول ناظر بر اجرای قوانین محیط زیستی هستند. وظیفه آن‌ها کنترل و نظارت مستقل بر فعالیت شرکتها، گروه‌ها و اشخاصی که درگیر مشکلات محیط زیست هستند. علاوه براین سازمان‌های نهادی دیگر به نام تریبونال یا دادگاه‌های اجرایی هستند که در زمینه محیط زیست فعال‌اند.‌

شرح کوتاهی شاید روشن کند که این دادگاه اجرایی چگونه کار می‌کند. نخست باید به جدایی دو قوه قضائیه و قوه مجریه و استقلال آن‌ها از یکدیگر توجه شود. در کانادا امر دادرسی، بخشی از سیستم قضایی است که بخش دادرسی آن به جرائم کیفری و مدنی رسیدگی می کند. در کنار این سیستم، قانون گذار نوع دیگری از فرایند دادرسی را پیشبینی کرده که موضوعات مورد بررسی آن‌ها اختصاص به محیط زیست دارد که شامل رسیدگی، اصلاح و پیشگیری است. این دادگاه‌ها یا ترایبیونال‌ها در قوه اجرائی و به شکل مستقل از قوه مجریه تعبیه شده است که احکام آن لازم الاجرا برای طرفین دعوا هستند. تفاوت دادگاه‌‌های اجرائی با دادگاه‌‌های قضایی آن است که دولت و وزیر مربوطه اعضاء دادگاه اجرایی را انتخاب می‌کند. اما بس از انتخاب و انتساب اعضا، دولت دخالتی در روند کار و تصمیم گیری‌های آن‌ها ندارد.

استقلال دادگاه اجرایی و این شکل از دادرسی از دولت یا قوه مجریه به گونه‌ای است، که اگر در زمینه‌ای مثل فعالیت یک معدن اختلاف پیدا شود، دادگاه اجرایی وظیفه دارد آن را مستقل از قوه مجریه بررسی و حکم صادر کند. این بررسی، نوعی دادرسی و قضاوت حرفه‌ای و تخصصی است، که معمولا قضات دادگاه‌های قوه قضایی توانایی بررسی تخصصی آن را ندارند. تریبونال برای رسیدگی به برخی از تصمیم‌‌های اجرایی که عواقب بزرگی دارند و یا بر سر آن‌ها اختلاف است «جلسه‌‌های شنیدن» برگزار می‌کند. این جلسه‌‌ها مشابه جلسات شنیدن در داد گاه است، اما موضوع تخصصی را بررسی می کنند. گاهی این جلسه‌‌ها چندین هفته طول می کشند. در جلسه‌‌های شنیدن از شاهدان دعوت می شود که با مدارک و مستندات حضور یابند و له یا علیه موضوع مورد اختلاف شهادت یا نظر دهند. مثلا در پرونده‌ای مربوط به معدن زغال سنگ، موضوع بر سر آلودگی بود که این معدن ایجاد می‌کرد. آلودگی معدن از طریق پساب وارد رودخانه می‌شد. فعالیت این معدن تا جایی آلودگی به بار می آورد که یک گونه ماهی به کل از بین میرفت و تاثیرات زیست محیطی غیر قابل جبرانی داشت. ولی ساخت معدن، اشتغالزایی منطقه و مردم شهر‌های کوچک اطراف را بهبود می داد. شکایات زیادی علیه این معدن به دلیل آلودگی محیط زیست منطقه رسید. پس از بررسی مدارک، شنیدن دعاوی طرفین و جلسات طولانی دادگاه نتیجه گرفت که معدن نباید تاسیس شود. در طی جلسات شنیدن چند هفته‌ای سی یا چهل متخصص محیط زیست، زمین شناس، معدن، آب، خاک و کسانی که صاحب نظر بودند در جلسات حاضر شدند و نظرات کارشناسی آن‌ها شنیده شد. همچنین مردم محلی و بومیان نیز شهادت دادند. در پایان، با آنکه معدن در اشتغالزایی منطقه تاثیر بسیاری داشت، اما حکم به تعطیلی معدن داده شد. به این ترتیب این دادگاه‌های اجرایی و تریبونال‌های استانی بر اهمیت محیط زیست تاکید بسیار دارند و توانایی تصمیم گیری کلان نیز دارند. این یکی از روش‌هایی است که میتوان با شفافیت و تکیه بر دانش متخصصان و مردم بومی و محلی از همه منابع طبیعی حراست و نگهبانی کرد. آبانگان: ارتباط دادگاه‌های اجرایی با متخصصان محیط زیستی برای رسیدگی به مسائل و اختلافات به چه شکلی است؟

پرند میثمی: اعضا این دادگاه‌های اجرایی معمولا متخصصان در رشته‌‌های مرتبط یا قوانین حاکم بر محیط زیست هستند و در تصمیم گیری‌‌های شان به داده ها، مدارک و شهادت متخصصین استناد می‌کنند. این تصمیم گیری‌‌ها کاملا مستقل از نظرات و نفوذ دولت است. دولت‌ها حق مداخله در مراحل تصمیم گیری این دادگاه‌ها را ندارند. تنها مسئله‌ای که ممکن است ادعا بشود که، تصمیم دادگاه اجرایی از چارچوب قانون حاکم بر دادگاه اجرایی فراتر رفته است، که برای رسیدگی این ادعا پرونده به دادگاه قضایی فرستاده می شود.

این دادگاه‌ها دو گروه متخصص استناد می‌کنند. گروه نخست، متخصصان با تحصیلات علمی مانند مهندسان و دکتر‌ها و دانشگاهی‌ها هستند. گروه دوم اقوام، جوامع محلی و افراد بومی هستند که مدارک دقیق دست اول را ارایه میدهند و اطلاعات آنها به همان اندازه دسته اول با ارزش است. شناخت گروه‌های و افراد محلی از محیط، زیست بوم و منطقه شناختی عمیقی است زیرا با آن آموخته و آمیخته شده‌اند. یعنی کشاورز بومی که زمینش را می شناسد، با خاک آن ناحیه کار کرده است. سموم و پاکی زمینش را می داند و تاثیرش را بر روی محصولش از نزدیک لمس کرده است، متخصص محسوب می شود. این گروه متخصصان اگر در چارچوب رسیدگی به دعوایی، مدرکی را عرضه کند، نظر تخصصی است. یکی از مبانی جدید تعریف از متخصص تکیه بر محلی‌ها و بومی‌ها است.

بومی‌‌های کانادا و (استان) آلبرتا، فرهنگ و دیدگاه بسیار ویژه‌ای نسبت به محیط زیست و رابطه متفاوتی با طبیعت دارند. مثلا بومیان کانادا برای آب احترام قائل اند، زمین را دارای روح زنده و مقدس می دانند، و خود را با حیوانات برابر می دانند. در جریان آتش سوزی جنگل‌ها اعتقاد بر این بود که زمین از دست ما عصبانی شده است. برای مثال در یک دعوا برای ایجاد مسیر خط لوله نفت، بومیان توضیح دادند که عبور خط لوله‌ای در مسیر زادبوم گوزن‌‌های شاخدار تاثیرات و تبعات خطیری در انقراض این گونه حیوانی دارد. توضیحات بومیان توضیحاتی تخصصی به حساب می آید و بررسی می شوند. در پرونده‌ای در این مورد، گروه‌‌های بومی به دادگاه آمدند و در دادگاه گفتند: گرچه گوشت این گوزن‌ها بخشی از تامین منابع غذایی اهالی بومی بوده است، اما هنگامی که تعدادشان به مرز هشدار رسید، بومی‌ها تصمیم گرفتند که دیگر از گوشت آنها تغذیه نکنند و شکار را متوقف کردند. کشیدن یک خط لوله در مسیر زیست بوم این گونه گوزن، به معنی نابودی دوازده درصد باقی مانده این گونه گوزن است. در این پرونده دادگاه اجرایی رای داد که شرکت خط لوله، موظف است، چهار برابر زمینی که می خواهد استفاده کند را بازیافت کند تا زیست این جانور در خطر قرار نگیرد. به این ترتیب، جنس نگرانی‌ها و جنس راه حل‌ها متفاوت است. وقتی یک مجموعه‌ای قصد دارد، به هر روی پروژه اش را انجام دهد، موظف است، در تصمیم گرفته شده برای پروژه، به برآیند و تبعات مثبت و راه حل ترمیمی محیط زیست تن دهد. در این روند حتی برابری اثر مثبت و منفی بر محیط زیست ملاک نیست، باید حتما برآیند مثبت بیشتر باشد تا مجوز صادر شود. زیرا ممکن است یک فعالیت تجاری منافع اقتصادی به دست بیارود، اما شرایط میلیون شاله و پایدار محیط زیست منطقه و استفاده سنتی هزاران ساله یک قوم را با خطر جدی روبرو کند. به همین دلیل باید منافع اقتصادی، توانمندی ترمیم آسیب‌ها را بیش از جبران سربه سر، به صورت مثبت داشته باشد.

به طور طبیعی متخصص محلی مکمل متخصص غیر بومی است. از نظریات استادان دانشگاه‌ها باید استفاده کرد، مشروط بر آنکه دانشگاه‌های استان‌ها برنامه تحقیقی و تخصصی طولانی مدت بر مسائل محیط زیست منطقه خود انجام داده باشند. وگرنه صرف مطالعات تئوریک کتابخانه‌ای کافی نیست. به دلیل تنوع آب و هوایی و اقلیم ایران متخصص‌ها نمی‌توانند با دانش خود نظرات علمی صحیح درباره مناطق یکدیگر بدهند. مثلا در چهار محال و بختیاری پروژه‌ای در حال انجام است، متخصص محیط زیست گیلانی توان اظهار نظر درباره چهار محال را ندارد. از سوی دیگر، زندگی شهری و روستایی نیز بر نگرش افراد تاثیر دارد. متخصص شهر نشین بجز اطلاعات علمی به مراتب از روستاییان با اطلاعات تجربی و ملموس، دید کمتری دارند. روستاییان در پی سال‌ها کار و زندگی بر روی زمین، اطلاعات با جزئیات دقیقی درباره زمین، آبیاری و کشاورزی به دست آورده‌اند. اطلاعاتی که با زندگی روزمره آنها عجین است. بنابراین کشاورز می تواند مدرک معتبری ارائه کند و مهم آنست که این مدارک شنیده، دیده و درک شود. وقتی کشاورزی یا دامداری اسناد معتبر و آنالیز دقیق ارائه می دهد، مبنی بر اینکه پروژهٔ در دست انجام به زمین و منابع آبی اش آسیب رسانده است. عدالت محیط زیستی حکم می‌کند که مسائل آن کشاورز یا آن دامدار کوچ رو شنیده، دیده ودرک شود. زیرا این مسائل دست اول که از سوی قشقایی فارس، آذری آذربایجان، ترکمن ترکمن صحرا ارائه می‌شود، سند و مدرک معتبر است. چرا که آنها نسل پشت نسل در منطقه خود زندگی کرده‌اند و شناخت آنها از محیط زندگی خود به قرن‌ها میرسد. بنابراین بومیان هر منطقه، کشاورز، دامدار یا کوچ رو شناخت عمیق و همه جانبه‌ای از زیست بوم خود دارد و ظرافت‌‌های روابط محیط زیستی را به خوبی درک می‌کنند. در مراحل اجرایی و ساختاری، رسیدگی دادگاه‌‌های اجرایی استانی با قدرت باید اعمال شود تا مقابل مداخله‌‌های مخرب در محیط زیست را گرفته شود.

در اصل پنجاه قانون اساسی ایران، حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی و بر عهده مردم است، در توضیح، برخورد حاکمیت به گونه‌ای است که اجرای این اصل را وظیفه مردم میداند. دولت و حاکمیت از اجرای این وظیفه معاف هستند ( فقط در وظیفه تخریب فعالند). در قانون اساسی کانادا در اصل ۹۰ و ۹۲ وظایف و اختیارات دولت فدرال و دولت‌های استانی مشخص شده است که شامل محدوده اختیارات زیست محیطی نیز است. در اثر این اصول، قانون‌‌های اجرایی مستقلی تصویب شده است، تا دولت‌های مرکزی یا استانی خودشان را از شمول این اصل خارج نکند؛ یعنی صرف داشتن یک اصل کافی نیست بلکه در حکومت سلسله مراتب و تشکیلاتی ایجاد شده است که ضامن اجرای آن اصل شود. سازمان محیط زیست ایران را نمی‌توان در چارچوب اجرای عدالت محیط زیستی ارزیابی کنیم، زیرا استقلال ندارد و در چارچوب حفظ محیط زیست قدرت بازدارندگی از تخریب را نیز ندارد.

هنگامی که اصل بر اجرای قانون است، بایستی هنگام طرح دعوای درباره مشکلات و تخریب محیط زیست، جلسه عمومی شنیدن برگذار شود که چگونگی فرایند دادگاه در دسترس عموم قرار گیرد. نیز درباره مدارک بومی‌‌های کشاورز، دامداران کوچ رو، آب شناس، خاک شناس و زمین شناس، مهندس، و سایر متخصصین بحث شود. و همه این بحث‌ها از مستندات و بخشی از پرونده برای جلوگیری از کمترین آسیب به محیط زیست است. در مثال معدنی که در بالا مطرح شد، صاحبان معدن شکایت خود را تا سطح دادگاه عالی ملی پیش بردند، اما دادگاه عالی، حکم دادگاه اجرایی را تایید و شکایت را رد کرد. دادگاه عالی اعلام کرد که دادگاه اجرایی بر اساس مستندات و شواهد موجود در پرونده، حکم درستی داده است و تصمیم گیری و نتیجه گیری دادگاه اجرایی اعتبار قانونی دارد. این کار تصمیم گیری بر مبنای نظرسنجی از افراد متخصص درگیر با موضوع بوده است.

آبانگان: حالا باید پرسید که آیا عدالت محیط زیستی می‌تواند تاثیر گذار باشد؟

پرند میثمی: عدالت محیط زیستی به این معنا است که چنانچه در اثر مداخلات مخرب در محیط زیست، زندگی شخصیت‌‌های حقیقی دستخوش خسارت و رنج شد، بتوانند در برابر قدرت و نفوذ دولت و شرکت‌های خصوصی، اعاده حقوق کنند و آنرا به شکل عادلانه‌ای در توزیع و باز توزیع منافع تغییر دهد. چون در اثر این مداخله‌ها تولید و نظم معیشتی مردم یا گروه هایی در خطر قرار می گیرد که شغل، درآمد و هست و نیستشان به امنیت و سلامت محیط زیست بستگی دارد. در واقع عدالت محیط زیستی به دنبال بازگرداندن توازن به نفع معیشت پایدار است. برای همین در تعریف عدالت پایدار ما توجه ویژه‌ای به مفهوم ذی نفعان داریم. ذی نفعان را نمی‌توان در حوزه محدود تعریف کرد؛ بلکه در یک منقطه کشاورزی محصولی را تولید می کند، کسانی که از آن محصول با قیمت مناسب استفاده می کنند، شخصی که از فروش آن محصول زندگی اش را تامین می کند، یا راننده‌ای که با حمل آن محصول در چرخه تامین کالا درآمدی را کسب می کند، این‌ها همگی ذی نفع محسوب می شوند. در کنار این گروهها، گونه‌‌های جانوری، گونه‌‌های گیاهی، هوا، آب، خاک، نظم اکو سیستمی آن منطقه نیز جزء ذی نفعان، تاثیردیدگان و یا تخریب شدگان به حساب می آیند.

قانون عدالت محیط زیست باید صریح، روشن بدون شرط و شروط، مفاد قانون جبرانی را تدوین کرده باشد که تضمین کننده حقوق محیط زیست انسانی و طبیعی باشد. اگر قانون نتواند در محدوده خود نقش هر یک از عناصر بالا را تعیین کند و همه را در برابر قانون یکسان نبیند، آنگاه نه از تاک نشان ماند نه از تاک نشان.

عدالت محیط زیستی با اصل حاکمیت قانون امکان پذیر است. حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و همچنین در کانادا به این معناست که قانون همه شمول است و هیچ کس و خصوصا دولت فرای قانون نیست. همه در برابر قانون برابر و همه موضف به اجرای قانون هستند و دولت بیش از هر کس موظف به اجرای قانون و خادم قانون و جامعه است. بنابراین در برقراری عدالت محیط زیستی برقراری اصل مبارزه با فساد سیستماتیک و حاکمیت قانون شرط لازم است.

آیا با حاکمیت قانون از فساد جلوگیری می‌شود؟

پرند میثمی: شفاف سازی از اصول مهم حاکمیت قانون و اجرای همه قوانین و از جمله اجرای عدالت محیط زیستی است. رابطه نظارتی بسیار شفاف و محکمی از رسانه‌‌های مستقل و مراکز علمی بر روش عملکرد قوه اجرایی و دادگاه‌های اجرایی ( تریبونال‌ها ) اعمال می‌شود. از یک سو تمام کنش‌‌های دادگاه‌های اجرایی ( تریبونال‌ها ) حتی مخارج عادی ثبت و به طور شفاف در معرض اطلاع رسانی عموم قرار میگیرد. از سوی دیگر اشخاص دانشگاهی، روزنامه نگاران، فعالان مدنی و محیط زیستی، این تصمیمات را رصد می کنند و به نقد و بررسی آنها می پردازند. خصوصا حقوقدانان، دانشگاهیان و حقوقدانان دانشگاهی تصمیمات را نقد و بررسی می کنند. این روش کار دادگاه اجرایی (تریبونال)، به معنی دادگاه باز است. یعنی از کمترین هزینه‌ها تا مواردی مانند نامه ها، تصمیمات، مذاکرات، شواهد، مستندات و همگی قابل دسترسی عموم است.

حاکمیت قانون بدون شفافیت بی‌معنی است، چرخه معیوب عدم شفافیت-عدم استقلال به نقض قانون می انجامد. نقض قانون- عدم استقلال و به عدم شفافیت و پنهان کاری می انجامد. این چرخه به ضرر جامعه، محیط زیست، حیات وحش، پوشش گیاهی، خاک آب، کشاورز، دامدار و کوچ‌روها تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که سرزمینی از زندگی تهی می‌شود.

مهم‌ترین درسی که از این موضوع برای ایران می توان گرفت این است که رسیدگی به تمام آسیبهایی که به محیط زیست زده شده است، باید همه باز بینی‌ها و بررسی‌ها به صورت شفاف و در شنود‌‌های عمومی صورت بگیرد. این به بازسازی اعتماد و اعتبار سیستم عدالت محیط زیست کمک خواهد کرد. بی‌عدالتی ها، اشتباهات، نقض قانون، رویه‌‌های غلط، مسئله دار، و زمینه‌‌های تخریب محیط زیست و تخطی در دادگاه‌های شفاف محیط زیستی با حظور همه متخصصان و بومی‌‌های متخصص جمع آوری شود. مطالب جمع آوری شده به عنوان زمینه قانون گذاری مجلس و سیاست‌گذاری دولت در آینده در نظر گرفته شود. برای همین است که بحث درباره عدالت اجتماعی و تحقق آن تاکید بر گزارش آسیب دیدگان است؛ آنها هستند که پیچیدگی جریان‌هایی که به ایشان آسیب رسانده است را بهتر درک می کنند و دقیقا این پیچیدگی‌ها باید در جریان تدوین سیاست‌ها و قانون‌‌های آینده در نظر قرار گرفته شود تا بتوان افق یک ایران آباد و آزاد را ایجاد کرد.

آبانگان: نحوه مدیریت آب در کانادا چگونه است؟

پرند میثمی: در کانادا تصمیم گرفتن برای سیستم‌های آب و رودخانه هایی که زیستگاه ماهیان و گونه‌‌های جانوری آبی است تصمیم دولت فدرال (دولت مرکزی) است. به علاوه همه رودخانه‌ها و آب‌هایی که برای حمل و نقل و کشتیرانی استفاده می‌شوند در دامنه اداره و نظارت دولت فدرال است. زیرا منابع آب حساسیت بسیار بالایی دارد و آب عنصر اساسی در حوزه محیط زیست و بین استان‌ها مشترک است به همین دلیل قانون اساسی اداره آب‌ها را در اختیار دولت مرکزی فدرال قرار داده است. دولت با حساسیت خاصی و در چارچوب شفافیت خاص، برای بهره برداری از منابع آب مجوز صادر می کند، یعنی شما برای اینکه بتوانید از منابع آب بهره برداری کنید، باید به دولت درخواست ارائه کنید، این درخواست بررسی می شود. خصوصا آلودگی‌های آب توسط دولت مرکزی کنترل و جلوگیری می‌شوند. در برخی مناطق خشک در حال حاضر به دلیل اینکه منابع آبی محدود شده است مجوز جدیدی برای بهره برداری از آب صادر نمیشود. بنابراین اگر کسی بخواهد از این منابع استفاده کند، تنها امکان خرید و یا گرفتن حق بهره برداری از مجوز قبلی است و مجوز جدید صادر نمی‌شود.

آبانگان: چگونه می‌توانیم از تجربیات فعالان محیط زیستی در کانادا و دیگر کشورها در محدوده‌هایی در ایران از جمله حوضه کارون بزرگ بهره گرفت؟

پرند میثمی: نخست، قانون بایستی حاکم باشد. یعنی کلیه موازین قانون شامل همه باشد. در رعایت قانون هیچ استثنایی با هر موقعیت و جایگاهی وجود نداردو هیچ کس از شمول قانون خارج نیست. به بیان دیگر قانون مستقل، همه شمول باید جریان پیدا کند. تا قوانین محیط زیستی نیز در مدار قرار گیرد که بتواند حوضه مهم آبریز کارون را از دست آب دزد‌های خرد و کلان رها کند.

برای تدوین و اجرای قانونی که کارون را نجات دهد، مشارکت همگانی ضروری است. شرکت کنندگان در نشست حل مشکل کارون، شامل متخصصان از گروه‌های متفاوت است. گروه نخست متخصصان علوم زمین مانند آب، خاک، زمین شناس، اقلیم شناس، مهندسین ومردم شناس و جامعه شناس در حوضه آبریز کارون است. گروه دوم متخصصان محلی که شامل بومیان و اقوامی است که از این حوضه سال‌ها طولانی و نسل پس از نسل است بهره‌مند بوده‌اند و اقلیم و تغیرات اقلیمی را از نزدیک تجربه کرده‌اند. و طی سال‌های طولانی در کنار آن رزق و روزی خود را داشته‌اند. اما پس از تاراج و تخریب این شاهرگ حیاتی زیست بوم غرب ایران آنان نیز همسان محیط زیست حوضه کارون دچار مسکنت شده‌اند. در این راستا ابتدا باید که بومیان حوضه کارون و بومیان دیگری که از این منبع حیاتی بهره‌مند بوده‌اند، مثل کشاورزان اصفهان، با یک‌دیگر گفت و شنود داشته باشند. تا از این طریق سوءتفاهم‌های قومی حاصله از تنگنای آبی برطرف شود و آتش جنگ‌های قومی روشن نشود.

تدوین قانون منطبق با حوضه کارون جز با مشارکت متخصصان ( دانشگاهی و بومی) این حوضه میسر نیست. در راه تدوین قانون باید نهاد‌های مهم در نظر باشد:

نخست حفظ محیط زیست برای نسل‌های آینده از وظایف قانونگذاری متعهد است. نهاد محیط زیست حوضه آبریز کارون است که شامل گونه‌‌های گیاهی، حیوانی، خاک و اقلیم آنست باید در قانونگذاری اولویت داشته باشد یعنی بهره برداری آز آب کارون باید تحت قانون محکم محیط زیست باشد. تا بهره برداری از آب خللی به هیچ یک از نهاد‌های پایه‌ای زندگی طبیعی این منطقه نزند. باید حق طبیعت و هر موجود زنده برخوردار از طبیعت کارون محفوظ باشد. این قانون شامل روش‌های حفظ گونه‌‌های حیوانی، پوشش گیاهی، خاک و هوا است. این نهادها باید به عنوان موجودات زنده برابر حقوق با انسان پذیرفته شوند. تحقیر طبیعت یعنی نادیده گرفتن حقوق موجودات زنده اطراف این آبریز باید جرم تلقی شود.

نهاد دوم، مردم بومی، اقوام یک جا نشین، کشاورزان، دامداران، اقوام کوچرو هستند. همگی این مردم که در دامنه و در سایه این حوضه آبریز زندگی می‌کنند، اولین کسانی هستند که حق بهره مندی از کارون به طور مساوی را دارند. هیچ قوم و قبیله‌ای نسبت به این منبع زندگی، برتری ندارند. گروه‌های محلی و بومی نخستین و تنها گروهی هستند که باید اجازه بهره بردار از آب این حوضه را داشته باشند. به خصوص دست طراحان توسعه بی‌رویه و بی‌مطالعه باید کوتاه شود. مردم نیز در کنش متقابل حق دخل و تصرف در حقوق زمین، گونه‌‌های حیوانی و نباتی را ندارند. قوانین باید به گونه‌ای مردم محلی را توجیه کند که برخورداری از طبیعت را حق منحصر به فرد انسان ندانند و برای گونه‌‌های گیاهی، گونه‌‌های حیوانی و طبیعت حقوق قانونی قایل باشند و در حفظ آنها سهیم و مسئول ( از خر اشرف مخلوقات بودن پیاده شوند).

نهاد سومی که از کنش‌های نا بخردانه دخل و تصرف در حوضه آبی کارون آسیب جدی دیده است، میراث فرهنگی فلات ایران است. میراثی که فقط به مردم ایران تعلق ندارد و میراث بشری است. از آنجا که کارون مانند رود سند و میانرودان (دجله و فرات) نخستین خاستگاه تمدنی بشری است، حفظ آن بر عهده کنشگران این حوضه آبریز است که با استفاده از باستانشناسان و مردم شناسان باورمند به میراث بشری در حفظ آثار این مسیر کمک بگیرند.

آبانگان: در طی این چند دهه، تخریب محیط زیست منتهی به بی‌خانمانی بسیاری از شهروندان شده است و کسی در عمل پاسخگو نیست. به نظر شما چگونه می‌توان برای طی مسیر عدالت محیط زیستی، در جامعه آسیب دیده این منطقه که مختصات و ویژگی‌‌های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی متفاوتی هم دارند ظرفیت‌ سازی کرد؟

پرند میثمی: برای ایجاد ساختار‌های حقوقی که در جهت ترمیم آسیب دیدگان باشد، باید از عدالت گذار با تکیه بر آسیب‌های محیط زیستی استفاده کرد. عدالت گذار مراحل مختلفی دارد.

مرحله نخست آن گرد آوری مدارک از آسیب دیدگان و متخصصین است. طبیعی است که گرد آوری مدارک از مردم و منابع محلی آغاز می‌شود. اما از اسناد و مدارک دولتی نیز نباید کوتاه آمد.

قدم دوم ایجاد جلسات حقیقت یاب با حضور همه گروه‌های ذینفع، که شامل گواهان محلی و بومی، متخصصان محیط زیست، جامعه شناس، باستان شناس و محیط بانان هستند. در این جلسات گزارشات و راه حل‌ها ارایه خواهد شد. پس از استماع گزارش‌ها و راه حل‌ها کمیته حقیقت یاب حکم قانونی خود را صادر می‌کند. این نوع گزارش‌ها مبانی سیاست‌ها و قوانین آینده خواهند شد. آین قدم بسیار مهم میتواند هم نقش ترمیمی برای آسیب دیدگان بازی کند و هم نقش پیش گیری از تکرار چرخه آسیب.

در کنارحقیقت یابی و پس از قدم مهم دوم آگاهی رسانی است. اطلاع رسانی جمعی با استفاده از رسانه‌ها و مطبوعات، هنر ( فیلم-موسیقی-داستان-نقاشی)، گفت و شنود جمعی-محلی میتواند به آگاهی رسانی و ترمیم زخم‌ها و آسیب‌ها کمک کند. این اطلاع رسانی باید گسترده و مداوم باشد تا در ناخود آگاه جمعی فعال شود. باید جوامع مدنی و انجمن‌ها یا ارگان‌های حمایت از محیط زیست در زمینه‌‌های مختلف شکل گرفته و فعال باشد. آگاهی سازی گسترده جمعی میتواند باعث ترمیم آسیب‌های هولناک کنونی و جلوگیری از تکرار آنها در آینده شود.

تشکیل نهاد‌های موازی مدنی برای تاثیر بر قانون گذار و دولت، به منظور دفاع از حقوق طبیعت و مردم بومی ضروری است. به عنوان مثال اتحادیه‌‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگر فعال است و با دادگاه‌های حقوقی در راستای اهدافش همکاری می‌کند، قانون گذار، دولت، و شرکت‌های اقتصادی ناچار از ملاحظه این نهاد در تضییع حقوق کارگران هستند. نهاد‌های مدنی هم میتواند همین نقش را برای هدف نجات محیط زیست ایران ایفا کند. این نهاد‌های مدنی میتواند دولت، قوه قضایی، و شرکت‌های خصوصی و نهاد‌های اقتصادی را وادار به رعایت حق طبیعت و انسان کند. برای توسعه پایدار باید اهرم‌ها و مراجعی مدنی شکل پیدا کند تا به ترمیم و بازسازی مناطق و گروه‌های محلی آسیب دیده بپردازد. تا از ایجاد حاشیه نشینی در شهرها و شورش‌های بی‌سرانجام و مخرب پیشگیری شود.

آبانگان: با توجه به اینکه نحوه مدیریت منابع آب در ایران در طی چند دهه اخیر استانی بوده و شاهد افزایش اختلاف مردمان استان‌‌های مجاور بر سر منابع مشترک بوده‌ایم، به نظر شما چگونه می‌توان از اختلافی کاملا واقعی که می‌تواند به تنش‌‌های گسترده‌ای هم تبدیل شود، می‌توان به همکاری و همراهی رسید؟

پرند میثمی: در ایران سیستم حاکم نه تنها از اختلافات جلوگیری نمی‌کند و کمک به حل اختلافات اهالی بومی استان‌ها نمی‌کند بلکه با تخریب فرهنگ‌های مختلف و ایجاد رقابت بر سر منابع محدود به این اختلافات دامن می‌زند.

بهترین روشی که به ذهن من می‌رسد، و بر اساس تجربه عملی من موثر بوده، استفاده از میانجی‌گری برای جلوگیری از عمیق شدن اختلافات یا تبدیل شدن به اختلافات خشونت آمیز است. میانجیگری تکنیکی خاص از حل اختلاف است و به عنوان یکی از راهکار‌های دادگاه‌های عدالت اجرای برای طرفین دعوا ارایه می‌شود. در این روش اعضای دادگاه، به همراه متخصصین بی‌طرف، جلسه‌‌های حل اختلاف و میانجیگری برگذار می‌کنند. این روش که کمتر از سیستم شنود دادگاه اجرایی رسمی است، فرصتی برای ذی نفع‌ها است که در باره مشکلات شان صحبت کنند. این گفت و شنود را اعضا دادگاه کنترل می‌کنند تا از خشونت جلوگیری شود. میانجیگری کمک می‌کند که گروه‌های درگیر به راه حل‌‌های مشترک برسند. میانجیگری روش هوشمندانه‌ای است که آگاهی طرف‌های دعوا را از مشکلات طرف مقابل بالا میبرد. اگر میانجیگری موفقیت آمیز اجرا شود، گروه‌های مختلف را به هم دردی و همکاری میرساند و از خشونت دور می‌کند. این یکی از روش‌های معمول حل اختلاف است. استفاده از این روش به بالا بردن آگاهی جمعی از مشکلات سایر گروه‌ها کمک می‌کند. وقتی آگاه سازی به شیوه‌ای باشد که درد‌های مشترک و بی‌عدالتی‌‌های همه گیر آشکار شود، اختلافات جای خود را به همکاری خواهد داد.