روابط آبی ایران و کشورهای منطقە

منصور سهرابی @mansoursohrabi1

منابع آب در دسترس روز به روز کمتر می‌شوند و همین مساله به افزایش مناقشات آبی میان کشورهایی خواهد انجامید که حوضه‌های آبریز مشترکی دارند. مهم‌ترین چالش، به‌ویژه در مناطق خشک ونیمە‌خشک، مدیریت منابع آب و خصوصاً نحوە تقسیم آب است.

در جهان ۲۶۳ حوضه رودخانه و دریاچه مرزی وجود دارد که حدوداً نیمی از سطح زمین را در بر می‌گیرد و ۶۲٪ از جریان رودخانه‌های جهان را شامل شدە وحدود ۴۲٪ از جمعیت جهان را در خود جای داده است. امروزە چالش‌های بزرگی بر سر منابع آب مرزی وجود دارد که می‌تواند ناشی از افزایش مداوم جمعیت، تخریب محیط زیست، تغییرات هیدرولوژیکی واقلیمی باشد. حتی در حوضەهایی طرفین برای مدیریت منابع آب مشترک موافقت‌نامه امضا کرده‌اند، اجرای توافقات با مشکل روبرو شدە است. آب که در بسیاری از کشورها تنها یک مسالۀ امنیتِ ملی بود، اینک به یک مسالۀ امنیتِ بین‌الملل تبدیل شدە است.

کشورهای حاضر در حوضه‌های آبریز مشترک، درصدد بیشتر کردن سود حاصل از برداشت این منابع آبی هستند، و هر که قدرتش بیشتر باشد«هیدروهژمونی» خود را به دیگران تحمیل می‌کند.

کشور هیدروهژمون با استفادە از قدرت هیدروهژمونی به عنوان قدرت برتر، می‌تواند دو نوع سیاست را در پیش گیرد: ١- با سلطه‌گری سایر کشورها را وادار به قبول سیاست‌های خود کند.

٢- رهبری هیدروهژمون داشتە باشد کە به وسیله‌ی آن تمام کشورهای ساحلی حوضه از آن سود ببرند.

عوامل مختلفی در این انتخاب دخالت دارند، اما در نهایت تابع فرآیندهای سیاسی مرتبط با قدرت است. ضروری‌است بە این نکتە اشارە کرد کە موقعیت جغرافیایی بالادست الزاماً بە معنای هیدروهژمون نیست، بلکە قدرت بیشتر از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار تعیین کنندە است.

اگر همسایه پایین‌دست در حوضه آبریز مشترک، قدرت بیشتری داشته باشد می‌تواند نقش بسیار موثری در استفادە از منابع آبی مشترک بازی کند. برای نمونه، مصر در پایین دست رودخانۀ نیل قرار دارد واسرائیل در میانۀ رودخانۀ اردن قرار گرفته ولی این کشورها تعیین کننده نحوه توزیع جریان این رودخانه‌ها هستند و کشورهای بالادست در این حوضه‌ها شامل اتیوپی(دربالادست نیل) و لبنان(در بالادست رودخانۀ اردن) هستند که نقش بسیار کمی درمدیریت آب‌های مشترک بازی می‌کنند. از طرف دیگر در منطقه ما، کشور ترکیه در بالادست رودخانه‌های دجله و قرار گرفته و در این حوضه، علاوە بر بالادستی و قدرت جغرافیایی، به‌دلیل دارا بودن قدرت سیاسی و اقتصادی، قدرت هیدروهژمون حوضە دجلە و فرات هم محسوب می‌شود. این شرایط در حال حاضر در حوضە کورا-ارس هم در حال شکل‌گیری است و ترکیە با استفادە از ابزارهای قدرت در تلاش برای اعمال هیدروهژمونی کامل در آن حوضە هم هست.

چندین نظریه حقوقی هم درباره بهره برداری از آب‌های مشترک مطرح شده است کە مهم‌ترین آنها عبارتند از:

دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی: طبق این نظریه، کشور بالادست کە برتری جغرافیایی دارد می‌تواند از آب‌های مشترک بە هر شکلی کە خود برنامە‌ریزی کردە است استفادە کند و حتی در صورت هدر دادن این منابع، لازم نیست به کشورهای پایین دست خسارتی پرداخت کند. هرچند امکان دارد برای دولت‌های واقع در بالادست رودخانه‌ها جذاب و وسوسه‌انگیز باشد اما از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نیست و بر خلاف اصول عدالت انسانی و زیست محیطی است.

دکترین یک‌پارچگی مطلق رودخانه‌ای: این دکترین در نقطه مقابل حاکمیت مطلق سرزمینی قرار دارد وحقوق دولت‌های پایین دست رودخانه را محترم شمردە وآنرا تبیین میکند. طبق این نظریە دولت بالادست رودخانه نمی‌تواند هر اقدامی را فارغ از هرگونه تاثیری که بر دولت پایین دست رودخانه می‌گذارد، انجام دهد. برای اعمال هر گونە تغییری در رژیم آب‌های مشترک توافق کشورهای پایین دست الزامی است.

دکترین حاکمیت محدود سرزمینی:

ایرادهای وارد شده بر هر دو دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی وحاکمیت مطلق رودخانه‌ای موجب ظهور دکترین حاکمیت محدود سرزمینی شد؛ در واقع این دکترین، نقطه میانی هر دو نظریه قبلی به شمار می‌رود. این دکترین برخلاف دکترین یکپارچگی مطلق رودخانه‌ای در مقابل دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی قرار نمی‌گیرد، بلکه گامی در وجهت اصلاح و تعدیل آن به شمار می‌رود. طبق نظریە حاکمیت محدود سرزمینی هر کشور ساحلی حق استفاده از رودخانه‌های بین‌المللی جاری در کشور خود را دارد مشروط بر آنکە سبب خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت‌های دیگر نشود. دکترین حاکمیت محدود سرزمینی، به عنوان یک نظریه میانه ومعتدل، مورد پذیرش در بین دولت‌ها و محاکم قضایی و داوری بین‌المللی بوده و قوانین بین‌المللی در زمینه آب بر اساس اصول این نظریه تنظیم شده است. این دکترین متضمن حسن هم‌جواری دولت‌های مجاور یک آب‌راه می‌باشد.

دکترین مدیریت مشترک: این نظریه، نگاە اقتصادی بە منابع آب دارد و طبق آن باید منافع اقتصادی منابع آب بین کشورهای ذینفع تقسیم شود. در واقع هم کشور بالادست وهم کشورهای پایین دست حق حاکمیت مشترک منابع آب را دارند.

ایران و همسایگان

ایران بعد از روسیه و چین با پانزده همسایه از نظر تعداد همسایه‌ها در رتبۀ سوم قرار دارد و نکتۀ قابلِ تأمل در هیدروپلیتیک ایران آن است که با تمام همسایه‌ها مرز آبی مشترک دارد. ایران از ۸۹ رودخانه مرزی برخوردار است که شامل ۱۷ رودخانه مشترک با کشورهای هم‌جوار، ۴ رودخانه ورودی و ۶۸ رودخانه خروجی است. رودخانه‌های ورودی شامل ارس و اترک درشمال ایران (که از ترکیه و ترکمنستان سرچشمه می‌گیرند) و رودخانه‌های هریرود و هیرمند در شرق کشور ازافغانستان سرچشمه می‌گیرند هستند. رودخانه‌های خروجی از کشور شامل ۱۴ رودخانه به دریای مازندران می‌ریزند، ۶ رودخانه در شمال غرب که به رود ارس می‌ریزند، ۳ رودخانه در خراسان رضوی به هریرود می‌ریزند، رودخانه‌های لار، پیران و روتک از ایران به پاکستان جاری می‌شود، ۱۲ رودخانه هم به خلیج فارس و هورالعظیم وارد شدە و همچنین رودخانه‌های باهوکلات، میناب و کاجو به دریای عمان می‌ریزند و در نهایت ۱۸ رودخانه از غرب از ایران خارج شدە و به عراق وارد می‌شوند.

ایران همیشە بر سر تقسیم آب‌های مرزی با همسایگان خود مناقشە داشته است و بیش از ۲۵ جنگ را در طول چهارصد سال گذشته در این خصوص را تجربه کرده است.

رابطە آبی ایران وعراق:

مناقشه برانگیزترین حوضە، مرز مشترک ایران و عراق بودە است. که به رغم قراردادها وتوافقات بسیار، مسائل آن تاکنون لاینحل ماندە است وجنگ هشت ساله ایران و عراق از پیامدهای منفی این مناقشە بود کە بە هر دو کشور زیان اساسی وارد کرد.

قبل از تشکیل کشور عراق، ایران در این حوضە با امپراطوری عثمانی اختلاف و منازعە داشت. نخستین بار در جریان مذاکرات انعقاد پروتکل ۱۹۱۳ استانبول و صورت‌جلسات ۱۹۱۴ تهران، بحث مناقشە آبی «اروند‌رود» (شط‌العرب) مطرح شد. پس از ایجاد کشور عراق و روی کارآمدن عبدالکریم قاسم در سال ۱۹۵۸، اختلافات بین ایران و عراق بیشتر شد و بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰ بحران اروندرود رخ داد و دولت وقت عراق مدعی شد ایران بر خلاف صورت‌جلسات تهران، آب رودخانە‌های مشترک را به سمت کشورش منحرف کرده است. در سال ۱۹۶۷ رییس جمهور وقت عراق به تهران آمد واز مذاکرات درباره آب‌های مرزی بین دو کشور حمایت کرد، اما با قدرت گرفتن حزب بعث عراق در سال ١٩٦٨ و تشدید اختلافات بین ایران و عراق، مذاکرات به طور کلی قطع شد. درنهایت درسال ۱۹۷۵قرارداد الجزایر با تأکید بر رعایت مفاد قراردادهای ١٩١٣و١٩١٤ به امضای طرفین رسید. در این موافقت‌نامه، رودخانه‌های مرزی بین ایران و عراق به دو گروه رودخانە‌های در امتداد مرز و قطع کننده مرز تقسیم شدند و قرار شد آب این رودخانەها طبق صورت‌جلسات ١٩١٤ تهران بین دو کشور تسهیم شود. همچنین مقرر گردید کمیسیون‌های فنی همەی رودخانەهای مشترک طرفین را بررسی کردە وحق‌آبە هر دو کشور را تعیین کنند کە به‌دلیل شرایط سیاسی ایران تنها یک جلسە در سال ١٩٧٧ برگزار شد ومتعاقب آن در سال ١٩٨٠ دولت عراق با این ادعا که قرارداد ١٩٧۵ تحت اجبار به امضا رسیده، با لغو یک‌جانبه این قرارداد، به ایران حملە کرد.

منابع آبی عراق:

رودخانه‌های دجله وفرات منابع اصلی آبی عراق را تشکیل می‌دهند. آنها در بخش جنوبی عراق به هم می‌پیوندند و اروند‌رود (شط العرب) را تشکیل می‌دهند که راهی خلیج فارس می‌شود. ترکیه ۷۱٪ آب دجلە و فرات را تامین می‌کند و ایران با حدود ۷٪ و سوریه با ۴٪ منابع دیگر این حوضه هستند و ۸٪ مابقی از منابع آبی داخلی عراق تامین می‌شود. هم‌چنان‌کە مشاهدە می‌شود، عراق از لحاظ منابع آبی وابستە بە کشورهای بالادست است و شرایط سیاسی و اقتصادی عراق نیز چنان نیست کە به هیدروهژمونی بیانجامد، بلکە عمدتاً تحت تاثیر سیاست‌های آبی ترکیە قرار است. ترکیە هموارە تلاش کردە کە ذهنیتی را ایجاد کند که بر مبنای آن، مقدار آب رها شده برای کشورهای پایین دست شامل عراق و سوریه کافی بوده وعامل بسیاری از مشکلات آبی و زیست محیطی در این کشورها، سوءمدیریت و پایین بودن راندمان بهره‌وری آبی در بخش کشاورزی است. دولت ترکیه همیشه چنین تبلیغ می‌کند که پروژه‌های سدسازی‌اش تاثیری منفی برمنابع آبی دو کشورنداشتە است.

ترکیه در گذشته وعده داده بود که حداقل جریان ۱۵ میلیارد و ٨٠٠ میلیون متر مکعب آب در سال را در مرز خود تضمین کند که از این میزان ۹ میلیارد متر مکعب بە عراق تعلق گیرد اما برآوردهای کنونی نشان می‌دهد که عراق تنها حدود ٣٠٠ میلیون متر مکعب در سال را از آب فرات دریافت می‌کند! عراقی‌ها مدعی هستند کە ایران و ترکیە با سدسازی و انحراف آب بر روی سر شاخەهای دجلە منابع آبی عراق را با خطر جدی مواجە کردەاند عراقی‌ها علاوە بر رودخانە سیروان و سرشاخەهای اروند رود بە سدسازی و انحراف آب بر روی سر شاخە‌های زاب کوچک هم اشارە دارند کە در قالب پروژە احیای دریاچە ارومیە انجام شدەاست. در این رابطە دولت عراق بارها مدعی شدە کە از دو کشور ایران و ترکیە بە دیوان عالی لاهە شکایت خواهد کرد.

رابطە آبی ایران و افغانستان:

حوضه‌های قره‌قوم، پترگان-خواف و هامونِ هیرمند حوضەهای مشترک ایران و افغانستان هستند. در این حوضەها دو رودخانە هریرود و هیرمند رودخانه مشترک اصلی بین این دو کشور محسوب می‌شوند. افغانستان از لحاظ هیدرولوژیک کشور بالادست ایران محسوب شدە و سیاست‌های آبی آن کشور به‌شدت دو حوضە ایران در محدوده استان‌های خراسان و سیستان را تحت تاثیر قرار دادە است. پس از بە رسمیت شناخته شدن افغانستان از جانب ایران در سال ۱۸۵۷ همواره بر سر تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان اختلاف وجود داشته و این مساله همچنان هم به‌قوت خود باقی است. در سال ١٩٠٣ مقرر گردید کە دو کشور به‌طور مساوی از آب هیرمند بهرمند شوند اما در سال ١٩٠۵ با تغییر در قرارداد مقرر گردید کە دو سوم آب هیرمند بە افغانستان و یک سوم آن بە ایران تعلق گیرد. در سال ۱۹۳۹ قراردادی جدید برای حل اختلافات هیرمند بین طرفین منعقد شد. طبق این قرارداد، آب هیرمند از حدود ۴۸ کیلومتری داخل خاک افغانستان بین دو کشور به طور مساوی تقسیم شد و دولت افغانستان متعهد شد هیچ رودخانه فرعی جدیدی در ناحیه مرزی ایجاد نکند اما به‌دلایل سیاسی از جملە تغییر پادشاە در ایران مجلس افغانستان قراداد ١٩٣٩ را تصویب نکرد و با کمک شرکت‌های آمریکایی پروژەهای سدسازی جدیدی را کلید زد. پس از مناقشات زیاد در نهایت در سال در سال ۱۹۷۳ پیشنویس توافقنامه‌ای بین ایران و افغانستان تهیه شد که طبق آن، سهم ایران ازهیرمند ۲۶ متر مکعب بر ثانیه تعیین شد، ۲۲ متر مکعب سهم طبیعی ایران و ۴ متر مکعب به عنوان «حسن نیت و علاقه برادرانه» به ایران برسد که برخی از کارشناسان می‌گویند این ۴ متر مکعب به‌صورت خریداری آب از افغانستان تامین می‌شود‌. پیشنویس این توافقنامه به تصویب مجالس دو کشور نیز رسید، اما به‌خاطر وقوع کودتا در سال ۱۹۷۳ در افغانستان، اسناد معاهده مبادله نشد. در سال ۲۰۰۲ مقامات دو کشور در تهران، سند همکاری امضا کردند. در بند ۱۳ این سند که به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید، طرفین اجرای قرارداد ۱۹۷۳ درباره تقسیم آب هیرمند را خواستار شدند، بدین ترتیب، باید سالانه ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب از هیرمند وارد استان سیستان و بلوچستان ایران شود که البته در مواقع سیلابی، اندکی بیشتر و در مواقع خشکسالی، اندکی کمتر از این میزان به ایران وارد شده است.

در رابطە با هریرود بین دو کشور ایران و افغانستان توافقنامەای وجود ندارد و افغانستان بدون مذاکرە با کشورهای پایین دست(ایران و ترکمنستان) شروع بە احداث سد سلما کرد کە در سال ١٣٩۵ افتتاح شد و بر اساس برخی برآوردها، حدود ٧٠ درصد از آب ورودی بە ایران از طریق هریرود کاهش یافته است.

رابطە آبی ایران و ترکیە:

دو حوضه آبریز کورا-ارس و فرات-دجله حوضەهای مشترک بین ایران و ترکیە محسوب می‌شوند.

ترکیه نیز همچون افغانستان، از لحاظ هیدرولوژیکی بالا دست ایران محسوب می‌شود و در عین حال که رودخانه مهمی از سمت ایران وارد ترکیه نمی‌شود، چندین رودخانه کوچک، همچون ساریسو و قطور، در سمت برعکس جریان دارد و حیات قسمت شمالی استان آذربایجان غربی به این رودخانه‌ها وابسته است. در سال ۱۹۵۷ قراردادی درباره حق‌آبه رودخانه ساریسو بین ایران و ترکیه منعقد و مقرر شد کمتر از ۲ متر مکعب در ثانیه، سهم آب ایران از این رودخانه مشترک باشد.

ارس یکی از مهم‌ترین رودهای ایران است کە از ترکیه سرچشمه می‌گیرد، اما تا چندی پیش اختلاف خاصی بر سر این رودخانه مشترک بین این دو کشور پیش نیامده بود، اما اجرای پروژە آبی «داپ» بر روی سر شاخەهای ارس- کورا کە ترکیە در حال اجرای آن است در آیندە‌ای نە چندان دور مشکلات اساسی برای بخش ایرانی این حوضه در سە استان اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی ایجاد خواهد کرد که سرمایە‌گذاری در توسعە کشاورزی دشت مغان را تهدید می‌کند. ایران تا بە امروز به‌دلیل تاثیرات جانبی پروژە گاپ (برروی سر شاخە‌های دجلە و فرات) که به ایجاد کانون‌های گرد و غبار در کشورهای سوریە و عراق انجامیده و این گرد و غبارها وارد ایران شدەاند، اعتراض کرده است.

روابط آبی کشورهای منطقە از کدام دکترین پیروی می‌کند؟

با توجە بە آنچە در فوق اشارە شد کە کشورهای منطقە از جملە ایران، ترکیە، سوریە، عراق و افغانستان در ظاهر مدعی هستند کە از دکترین حاکمیت محدود سرزمینی در رابطە با آب‌های مشترک بهرە می‌گیرند و حتی ترکیە در پارەای از موارد اشارە دارد کە از دکترین مدیریت مشترک بهرە می‌گیرد اما آنچە کە مشخص است علی‌رغم ادعای کشورهای منطقە همە بە نوعی سعی دارند کە از دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی در رابطە با آب‌های مشترک استفادە کنند و با سیاست‌های آبی نادرست نە تنها زندگی مردمان منطقە را با چالش مواجە کردەاند بلکە بیشترین آسیب را بە محیط زیست وارد کردە و با رعایت نکردن عدالت محیط زیستی و عدم تامین حق آبەهای محیط زیست آیندە منطقە را با چالش اساسی مواجە کردەاند.

این در حالی‌است کە کشورهای منطقە می‌توانستند با اتکا بە قواعد بین المللی در رابطە با آب‌های فرامرزی از جملە کنوانسیون نیویورک ١٩٩٧ و یا قواعد برلین ٢٠٠٤ با همدیگر برای اجرای عدالت زیست محیطی در منطقە تلاش کنند. کنوانسیون ۱۹۹۷نیویورک یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی است کە رابطه مستقیمی میان توسعه پایدار و رودهای فرامرزی ایجاد کرده. این کنوانسیون کشورها را ملزم به استفاده از رودهای بین المللی به صورت منصفانه و معقولانه کرده است. کە هدف آن دستیابی به استفاده پایدار و بهینه از منابع است تا همزمان با برآورده شدن نیازهای اساسی انسانی، از اکوسیستم و محیط زیست نیز حمایت شود. در این کنوانسیون اشارە شدە با توجە بە اینکە دولت‌ها در مورد محیط زیست خود حقوق حاکمه دارند نمی توانند آن را به گونه ایی مورد استفاده قرار دهند که به آسیب‌های فرامرزی بیانجامد. این موضوع در اسناد متعدد، از جمله در اصل ۲۱ از اعلامیه استکهلم، اصل دوم از اعلامیه ریو، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و کنوانسیون تنوع زیست محیطی نیز درج شده است. دولت‌ها باید برای حفاظت از اکوسیستم زمین با یکدیگر همکاری کنند.

آنچە امروز در کشورهای این منطقە از جملە خشک شدن تالاب‌ها، فرونشست زمین، مهاجرت از روستا و پدیدە گرد و غبار شاهد هستیم ناشی از سیاست‌های برتری طلبانە آبی در این منطقە بودە کە ممکن است در آیندە بە دلیل همین سیاست‌ها شاهد مهاجران و آورگان محیط زیستی از این منطقە باشیم.

- متخصص بوم‌شناسی و محیط زیست

منابع:

فریبا آوریده، جلال عطاری و محسن عبداللهی. ۳۹۵ . مطالعه تطبیقی اصول و قواعد بینالمللی حاکم بر تقسیم آب در رودخانه‌های فرامرزی. فصلنامه علوم محیطی، دوره چهاردهم، شماره ۲.

محمدرضا دهشیری ، حامد حکمت آرا. ١٣٩٧. دیپلماسی آب ایران در قبال همسایگان، فصلنامە سیاست‌های راهبردی و کلان. دورە ٦شمارە ٤.

فریبا نیرومندفرد، علی شهیدی. ١٣٩٧. هیدروپلیتیک ایران و عراق و بهینه کردن مصرف آب‌های مشترک مرزی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی،دورە هفتم، شمارە دوم.

حمیدرضا برجسته، سیده زهرا قریشی، حجت میان آبادی. ١٣٩۹. تبیین کارکرد رویکرد همبست در هیدروپلیتیک آب‌های فرامرزی. اکوهیدرولوژی. دورۀ ۷، شمارە ٣.

افشین متقی، مراد کاویانی راد، سید هادی زرقانی،حسن صدرانیا. ١٣٩٧. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در مناسبات هیدروپلیتیک ایران و افغانستان در حوضه آبریز هریرود. دوفصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان. سال دهم، شماره ۳۴.

حسین مختاری هشی.١٣٩٢. هیدروپولتیک ایران؛ جغرافیای بحران آب در افق ١٤٠٤.فصلنامە ژئوپلیتیک.سال نهم شمارە ٣.

سیده زهرا قريشی ، حجت میان آبادی و مسعود موسوی. ١٣٩۸. نقش قدرت در ديپلماسی آب. تحقیقات منابع آب ايران. سال پانزدهم، شماره ۲.

سیدشمس الدین صادقی. ۱۳۹۵ . هیدروپلیتیک و امنیت ملی. فصلنامه راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره ٨١.

عباس عراقچی و حجت امین آبادی. ۱۳۹۵ . بررسی چالش‌هاي هیدروپلیتیک ایران و لزوم دیپلماسی آب در حل تنش‌هاي سیاسی-آبی. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. نشست بیست و هشتم

Nadhir Al-Ansari. Water Resources of Iraq.Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, Vol. 11, No. 2, 2021, 15-34.ISSN: 1792-9040 (print version), 1792-9660 (online)