پر ریسک شدن حوضه کارون

آبانگان حوضه آبریز کارون بزرگ، بخشی از حوضه بزرگ‌تر خلیج فارس-دریای عمان است. بخش‌هایی از اراضی هشت استان کشور درون این حوضه قرار گرفته‌اند و جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از منابع طبیعی آن بهره می‌برند. قرارگیری بزرگ‌ترین منابع گاز و نفت ایران، نقشی مهم در توسعه این منطقه بازی کرده و تحولات بسیاری در گذر زمان، نمای آن‌را تغییر داده است.

حوضه آبريز كارون بزرگ با مساحتی در حدود ۶۷،۳۰۰ كيلومترمربع، سرچشمه‌های کارستی منحصر به‌فردی در زاگرس دارد. سرشاخه‌های پر آب دز و کارون در لرستان و اصفهان و چهار محال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، این تصور را برای بسیاری از مدیران و ایرانیان مناطق فلات مرکزی به‌وجود آورده که مردمان خوزستان، منبعی تمام نشدنی از آب کشور را در اختیار دارند که به ناحق به دریا می‌ریزد و از مرکزنشینان تشنه دریغ شده است. برنامه‌ریزی برای توسعه حوضه کارون بزرگ از بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد، البته طرحی که کارون را به ایران مرکزی پیوند می‌زد نیز پیش از آن کلید خورده بود. از زمان شاه عباس کبیر، آرزوی خیلی‌ها انتقال آبی از سرشاخه‌های کارون به فلات ایران مرکزی بوده است تا سعادت مناطق جنوب غرب زاگرس با دیگران تقسیم شود. در دهه‌ بیست شمسی، بنیاد مستقل آبیاری که زمانی نقش وزارت نیرو را در ایران بازی می‌کرد، به‌دنبال انتقال آب کارون به زاینده‌رود بود. سفر محمدرضا شاه پهلوی به لاس وگاس در ۱۳۲۸ با دیدار او از عظیم‌ترین دستاورد مهندسی جهان در آن زمان، یعنی سد هوور همراه شد. پادشاه جوان با دیدن اثرات معجزه‌وار سد هوور و تامین برق برای بخشی از ایالات متحده و مهار رود سرکش کلرادو و کشاندن قسمتی از این آب به دیگر ایالت‌ها، با کمک غربی‌ها طرحی نو در انداخت. کسانی از سازمان دره تنسی به کمک پادشاه آمدند و برنامه‌ریزی برای ساخت سدهای بزرگی مثل دز، کرج و منجیل آغاز شد. سد عظیم دز بر روی رودخانه‌ای که از کوه‌های لرستان و استان مرکزی و اصفهان سرچشمه می‌گرفت، نماد توسعه استان خوزستانی شد که نیازمند برق بود و چاه‌های نفت آن، ثروتمند شدن ایران را تضمین می‌کرد. شاه هم سد هوور خودش را می‌خواست و هم امکان بهره‌برداری بهتر از منابع و توسعه و مدرن‌سازی خوزستانی که سال‌ها زیر سایه انگلیسی‌ها بود. انگلیسی‌ها اما علاوه بر بهره‌برداری از نفت، از طریق شرکت‌های مشاور خود، سعی کردند تاثیر خود را بر مدیریت منابع آب حوضه کارون و حوضه‌های مجاور بگذارند. شرکت مهندسی مشاور «سر الکساندر گیب» طرح انتقال آب از کوهرنگ به زاینده‌رود را در اختیار بنگاه مستقل آبیاری گذاشت و زیر نظر جعفر شریف امامی، پروژه‌ای آغاز به کار کرد که بعد از ساختن و تکمیل تاسیسات تونل کوهرنگ از اوایل دهه ۳۰ شمسی، کشاورزان حوضه زاینده‌رود با خیالی راحت‌تر برای کشت و زرع برنامه‌ریزی کردند. اما مدیران بنگاه که تحت تاثیر بریتانیایی‌ها بودند، از یک نکته مهم غافل ماندند، آن هم این که وضعیت اقلیمی و جمعیت فلات مرکزی ایران‌ دائماً یکسان نخواهد بود و افزایش سطح زیر کشت در حوضه زاینده‌رود و پرجمعیت‌تر شدن استان اصفهان، نیاز به آبی که حق حوضه کارون است را بیشتر خواهد کرد.

بعد از ساخت سد دز، ساخت نخستین سد بزرگ بر روی کارون در نزدیکی شهرستان اندیکا آغاز شد. سد کارون ۱ که بعد از انقلاب به سد عباس‌پور هم تغییر نام یافت هم در کنترل بخشی از جریان کارون موثر بود و هم به خاطر نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی‌اش می‌توانست بخشی از نیاز کشور به برق را تامین کند. شرکت‌های مهندسی مشاور اما معتقد بودند که با توجه به ساختار زمین‌شناسی منطقه می‌توان سدهای متعددی قبل و بعد از سد کارون ۱ ساخت. سایه سنگین ایران مرکزی بر کارون بزرگ

گسترش صنعت در فلات مرکزی ایران، اتکا به آب کارون و دز را بیشتر کرد و رانت‌خواری ویژه مجموعه‌ای که کارخانه فولادی که می‌بایستی در کنار خلیج فارس ساخته می‌شد را به مبارکه کشاند، قدرتش را داشت که فشار بیشتری را متوجه حوضه کارون کند. در دهه ۶۰، قدرت ویژه خانواده خاتمی و کمک نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، و تفاهم آیت‌الله طاهری امام جمعه اصفهان که با خانواده خاتمی از طریق خمینی‌ها به شکلی سببی فامیل می‌شد، و همچنین نفوذ غلامحسین کرباسچی استانداری اصفهان که با سید احمد خمینی رفیق بود، باعث شد که ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار آیند و مقرر شود که سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب از زاینده‌رود روانه حوضه مجاوری شود که شهر یزد در آن بود. برای رفع کمبود آبی که از ید اصفهانی‌ها خارج می‌شد، دولت قول داد که آب بیشتری را از کارون بگیرد. همین مساله، مقدمه تنشی شد که اینک میان برخی استان‌ها بر سر منابع آبی مشترک دیده می‌شود. تصمیم‌گیری از بالا به پایین و عدم مشارکت مردم در فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، با ورود نهادهای نظامی و حکومتی، به شکل‌گیری فسادی انجامید که نقش مهمی در تخریب حوضه کارون بازی کرده است. از بعد از پایان جنگ ایران و عراق و شکل‌گیری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران یا همان «آب و نیرو» و نیز بزرگ‌ترین مجموعه پیمان‌کاری کشور تحت عنوان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروهی از افراد با نفوذ که یا در کشاندن ایران به تحریم‌های همه‌جانبه و یا تداوم جنگ با عراق نقشی عمده بازی کرده بودند، این بار به جان منابع آب افتادند و دست نخورده ماندن بعضی از سرشاخه‌های کارون، فرصتی کم‌نظیر برای جابجایی پول شد. مدیران و مهندسان ارشد آب و نیرو، گروهی از رهبران و فعالان دانشجویی‌ای بودند که در آبان ۱۳۵۸ از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و گروگان‌گیری، آینده مردم ایران را تحت تاثیر قرار دادند. آینده‌ای که با تحریم‌های سختی همراه بود. فرماندهان قرارگاه خاتم از جمله سپاهیانی بودند که پایان جنگ را خطایی بزرگ می‌دانستند و ایجاد این بنگاه بزرگ مالی و مهندسی می‌توانست فکر آنها را از موقتاً از کشیدن جاده از کربلا به قدس منحرف کند.

برای ساخت سد و تاسیسات آبی، مدیران آب و نیرو به جان آرشیو و فایل‌های سازمان برنامه و بودجه افتادند تا ببینند مهندسان مشاور انگلیسی و آمریکایی و کانادایی و فرانسوی چه پیشنهادهایی برای ساخت سازه‌های مدیریت آب در حوضه کارون داده بودند. بعضی از مشاوران غربی پیشنهاد ساخت ۶-۷ سد را قبل و بعد از سد کارون ۱ داده بودند، اما مطالعات زمین‌شناسی این منطقه کامل نبود و نیاز به نقشه‌های جدید، مدیران دولت را به فکر انداخت. نقشه‌های کوچک مقیاس زمین‌شناسی مناطق شرقی کارون میان چهار محال و بختیاری و خوزستان در سال‌های قبل از جنگ جهانی تهیه شده بود. در سال ۱۳۷۰، سازمان زمین‌شناسی گروهی از کارشناسانش را به منطقه اردل و دهدز و دیگر نقاط فرستاد تا نقشه‌های زمین‌شناسی دقیق‌تری را ترسیم کنند.آن زمان خبری از بسیاری از سدها نبود، اما دولت سازندگی به مردمان آن مناطق قول داده بود که با ساخت سد، زندگی‌شان را از این رو به آن رو کند.

از آن زمان، تدریجا ساخت سدهای مسجد سلیمان، کارون ۴، کارون ۳ و گتوند آغاز شد. هم‌زمان، گروهی از مهندسان به فکر گسترش سازه‌های آبی انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به حوضه‌های فلات ایران مرکزی را دادند که با توجه به نفوذ بسیار زیاد سیاستمداران کرمانی (هاشمی رفسنجانی)، سیاسیون یزدی(خاتمی و بیطرف و اردکانیان) وگروه اصفهانی‌های دولت(عبدالله نوری و باند اصفهانی‌‌ها)، تصمیم‌ برای کشاندن آب از کارون به مناطق مختلف گرفته شد، بی‌آنکه ارزیابی اثرات محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی اثرات محیط زیستی، نوزادی نارس که موقع سقط جنین زنده ماند اگر در ایالات متحده و کانادا، پیش از ساخت هر سازه‌ای، به گروهی مستقل مسوولیت انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی را می‌سپارند و بعد نسبت نفع پروژه به ضررها و هزینه‌ها را می‌سنجند، در ایران، اول تصمیم‌ می‌گیرند که پروژه‌ای اجرا شود و منافع مادی‌اش میان شرکت‌ها و نهادها و افرادی ویژه پیشاپیش تقسیم می‌شود و با کمک رسانه‌ها، به مردم چنین القا می‌کنند که طرح‌های بزرگ آبی قرار است زندگی آنها را دگرگون کند. البته دگرگونی غلط هم نیست، چه ساکنان دره‌ای که بعداً محل مخزن سد کارون ۳ شد، بی‌خانمان شدند و جان‌ گروهی از زنانی که پیش از ساخت سد به راحتی از روی پلی عبور می‌کردند تا به آن سو بروند، با غرق شدن یدک‌کشی که مینی‌بوس‌شان را حمل می‌کرد گرفته شد.

امروزه نهادها و مشاوران و مجریان پروژه‌های مدیریت آب در ایران، با قدرت حرف از وجود تحقیقات ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه‌ها می‌زنند که به‌وسیله شرکت مشاور دخیل در ساخت سد یا انتقال آب تهیه شده است.، نه مجموعه‌هایی داری صلاحیت و مستقل. تصمیم‌‌گیری در مورد نحوه مطالعه و ارزیابی سدها، شفاف نیست و در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند. در متن همه این ارزیابی‌ها می‌خوانیم که این پروژه‌ها به‌شکل معجزه‌آسایی، برای طبیعت و مردم و اقتصاد مملکت خوب و مفید هستند؛ اما چیزی که در این ارزیابی نوشته نمی‌شود، برنامه برخی از دست‌اندرکاران پروژه‌ها برای استفاده از پول‌های بزرگ این طرح‌ها برای مهاجرت خانواده‌های‌‌شان به کشورهایی است که وضعیت مدیریت آبی در آنها با ایران متفاوت است و شفافیت حرف اول را می‌زند.

بسیاری از پروژه‌های اجرا شده در حوضه کارون بزرگ فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی مستقل و حتی مجوز محیط زیستی هستند. بعد از اتمام ساخت سد گتوند و آبگیری آن، تازه خیلی‌ها متوجه شدند که یک کوه کوتاه قامت که معدن نمک بزرگی در آن قرار دارد، با افتتاح سد زیر آب خواهد رفت و مهندسان شرکت‌های مشاور سال‌ها از مردم این واقعیت را پنهان کرده بودند. دردناک‌تر آنکه روزنامه‌نگارانی خوزستانی در رسانه‌های سراسری از گفتن واقعیت‌های این سد به مردم خودداری کردند و به عبارتی، دانستن حق مردم نبود. با توجه به فرصت‌های ویژه و رشوه‌هایی که وزارت نیرو و شرکت‌هایی مثل «آب و نیرو» و مهاب قدس به گروهی از روزنامه‌نگاران داده بودند، بخش بزرگی از مردم پایین‌دست سد گتوند در خوزستان مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند و به‌این ترتیب، یکی از پنهان‌کاری‌های بزرگ تاریخ ساخت و ساز در ایران در دوران احمدی‌نژاد افتتاح شد، و برخلاف برخی مطالب انتقادی منتشر شده بعد از آبگیری، ریشه مشکلات در روند تصمیم‌‌گیری برای ساخت این سد به دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی و شخص حبیب‌الله بیطرف باز می‌گشت، اما روزنامه‌نگاران رسانه‌های منتقد دولت که از زمان کلنگ‌زنی پروژه تا آن زمان سکوت کرده بودند، موقعیتی بسیار مناسب را برای زدن دولت احمدی‌نژاد یافتند. دولت احمدی‌نژاد تحت تاثیر قرارگاه خاتم‌الانبیا و سپاسد، بودجه تکمیل سد را تامین کرده بود و مشاوران رئیس جمهوری افتتاح سد را فرصتی برای نشان دادن قدرت او می‌دانستند که بعد از ۱۳۸۸، اعتبارش تا حد زیادی مخدوش شده بود.

با آبگیری سد گتوند و کنار رفتن پتوی رسی پیشنهادی مجموعه زیر نظر سعید محمد، مسوول سپاسد، که نهایتاً از نظر برخی مشاورانم پیشنهاد خود او محسوب می‌شود، انحلال تدریجی نمک در آب کارون آغاز شد و شورتر شدن آب کارون به شوره‌ زدن زمین‌های کشاورزی بسیاری انجامید که خسارت‌هایی جبران ناپذیر به کشاورزان وارد کرد. بعد از ایبکه معلوم شد هزینه نهایی ساخت سد بسیار بیشتر از رقمی است که در سال ۱۳۷۶ پیشبینی شده بود، گروهی به‌فکر علاج‌بخشی افتاند و نهایتا مدیریت آب خروجی از سد مورد پذیرش قرار گرفت که اولا به دلیل تجمع حجم بزرگی از آب بسیار شور در عمق، باز کردن دریچه‌های پایین متوقف شد و با توجه به لایه‌بندی ویژه ثقلی و دمایی و ترکیبی آب، آبی رها شود که در لایه‌های بالایی مخزن سد قرار می‌گرفت. به این ترتیب، هم از به هم خوردن مخزن سد جلوگیری می‌شد و هم سد سر جایش باقی می‌ماند و نیازی به تخریب این بنای عظیم نبود.

وقتی حساسیت‌ها نسبت به پروژه‌های عمرانی در حوضه کارون بزرگ بیشتر شد، گروهی از فعالان محیط زیستی در زاگرس با کمک نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، طرح بررسی پروژه‌های بسیاری را در سال ۱۴۰۰ به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بردند. در این بین معلوم شد اکثر پروژه‌های بزرگ و کوچک این حوزه نه ارزیابی اثرات محیط زیستی داشتند و نه مجوز، و شرکت‌های مشاور در فازهای اولیه و مطالعاتی، تنها به توجیه اقتصادی و مهندسی و زمین شناسی و محیط زیستی این سازه‌های عظیم پرداخته بودند. یک عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت که در سال‌های دهه هفتاد با روزنامه سلام در ارتباط بود، گفت که بخش بزرگی از توجیهات ساخت این سدها از سوی نزدیکان روزنامه سلام انجام می‌گرفت. روزنامه سلام، محل کار دوم برخی از مدیران ارشد شرکت آب و نیرو محسوب می‌شد. حتی یکی از مدیران تحریریه روزنامه سلام مدت‌ها مسوول روابط عمومی آب و نیرو بود. با وجود اینکه بنا به گفته کسانی که پرونده ارسال شده به کمیسیون اصل ۹۰ را دیده‌اند، این پروژه‌ها نقض قوانین مختلفی از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی هستند، اما نهایتاً مجلس تصمیم گرفت که بسیاری از موارد نقض قانون را نادیده بگیرد و از ارزیابی پرونده‌های شکایت بیشتر پروژه‌ها صرف نظر کند.

آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی حوضه کارون بزرگ کاهش هرچه بیشتر حجم آب کارون و پر نگه داشتن سدها به خاطر نیاز به تولید برق در ساعات پیک مصرف باعث شده که با افزیش میزان آلاینده‌ها، قدرت خودپالایی کارون کاهش یابد. پساب‌های کشاورزی و شهری و صنعتی در دهه‌های اخیر بیشتر شده آثار منفی این آلودگی را می‌توان در فاصله میان اهواز تا خرمشهر به خوبی دید و استشمام کرد. مدیریت آب به روش فعلی آثار محیط زیستی بسیار بدی بر این محدوده گذاشته است. از طرف دیگر، آلودگی روزافزون آب‌های زیرزمینی در مناطق شمالی و شمال شرق خوزستان تاثیر خود را بر روی آب‌های سطحی بر جای خواهد گذاشت. آلودگی آبخوان‌ها در محدوده لردگان، ایذه و مسجد سلیمان، سلامت حوضه را به خطر خواهد انداخت. یکی از مشکلات بزرگ، نگاه حجمی مدیران به آب است، چه برخی بر این تصور هستند که تامین آب لازم برای شهروندان، احترام به حق بشری آب محسوب می‌شود، در حالی‌که بی‌توجهی به کیفیت آب نیز به نقض حقوق بشر منتهی خواهد شد.

نبود زیرساخت‌های لازم در شهرهای بزرگ و کوچک محدوده کارون آسیبی غیرقابل جبران به محیط زیست این حوضه وارد کرده؛ منطقه‌ای که تمرکز سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و گسترش آلودگی‌های نفتی، به‌جای توسعه پایدار، آلودگی پایدار را نصیبش می‌کند.

آلودگی ناشی از زهکشی کشاورزی نیز در کاهش کیفیت آب کارون موثر است، و وقتی مسوولان سعی می‌کنند آب پشت سدها بیشتر باشد و جریان آب آن‌طور که باید و شاید به پایین‌دست نمی‌رسد، غلضت آلاینده‌ها افزایش چشمگیری می‌یابد. بر اساس مطالعاتی که در سال‌های اولیه دهه ۹۰ شمسی انجام گرفت، حجم آلاینده‌های کشاورزی از ۲۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال فراتر رفت و بار آلودگی از نوع TDS و NO3- افزیاش بسیار زیادی یافت. بار آلودگی مواد آلی زیاد بود. بر پایه مطالعات نادر حسینی زارع و همکاران " نتایج نشان داد بازه رودخانه دز, بیشترین سهم از نظر حجم زه آب و بار آلودگی ورودی را دارد. همچنین زهکش‌های کشاورزی شعیبیه، نیشکر هفت تپه، عجیروب و سلیمه، کارون، میان آب و خارور در بازه دز، زهکش‌های سردارآباد و زهوآباد در بازه شطیط و پسآب‌های پرورش ماهی مستقر در بازه گرگر از جمله مهم‌ترین زهکش‌های اثرگذار بر کیفیت منابع آب و اراضی کشاورزی پایین دست حوضه به شمار می‌روند." به گفته مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان در سال ۱۳۹۰، ۴۸ درصد آلودگی رودخانه کارون مربوط به زه‌آب‌های کشاورزی است. این مقام دولتی گفته بود که "شرکت آب و فاضلاب خوزستان قصد دارد زه‌آب‌های خودش را به کارون بریزد" که همین امر خود نقض کننده قوانین متعددی محسوب می‌شود.

مطالعات و بررسی‌های دیگری هم نشان داد که ورود فلزات سمی آثاری ماندگار بر آبزیان این حوضه وارد می‌کنند. کاهش جریان آب رودخانه و کمتر شدن حجم به خاطر سدها و طرح‌های انتقال آب نیز غلضت این فلزات سمی را افزایش داده است. در چند دهه اخیر، رهاسازی پساب‌های صنعتی، شهری و کشاورزی شده است و بیش از ۴۰ درصد فاضلاب شهری اهواز، در کنار کاهش دبی رودخانه و بازگشت آب از سوی دریا، باعث شده که علاوه بر آلودگی نسبی، شوری آب کارون افزایش یابد. این مساله می‌تواند به مرگ برخی از اکوسیستم‌های این حوضه منتهی شود.

تنش آبی، تشدید تنش آبی، و بحران‌های مرتبط

وقتی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶تعدادی از معترضان اهل ایذه در درگیری با نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند، توجه برخی به گزارش تحلیلی Center for Naval Analysis جلب شد که هم‌زمان، به بررسی تشدید تنش آبی و آثار آن پرداخته بود. کاهش تدریجی منابع آب در نقاط مختلف زاگرس فقر و بیکاری را به‌دنبال داشت، و متشنج‌تر شدن وضعیت همراه با فشار اقتصادی، برخی از معترضان را به نقطه‌ای کشاند که از مرگ هم هراسی نداشتند و به عبارتی دیگر، چیزی برای از دست داشتن برای‌شان نمانده بود.

بر پایه تحلیل کارشناسان امنیتی نویسنده گزارش، تداوم و تشدید تنش آبی اول به اعتراضات مدنی و بی‌ثباتی و سپس خشونت‌های محلی و در مراحل بعدی می‌توانست به تروریسم و حتی جنگ داخلی هم بکشد. بروز خشونت‌هایی از جمله عملیات مسلحانه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در سالگرد جنگ هشت ساله ایران و عراق در شهر اهواز با مرگ ده‌ها نفر همراه شد. گروه مقاومت ملی اهواز که مسوولیت حمله را پذیرفت، این اقدام را به "یک عمل مشروع در مقابل انتقال آب به مناطق مرکزی ایران، فقر، تبعیض و اعدام‌ها" خواند.

اعتراضات برای نجات حوضه کارون

در سال‌های اخیر، فعالان نقاط مختلف حوضه، به‌ویژه در چهار محال و بختیاری و خوزستان، با برگزاری تجمع‌هایی، به سیاست‌های وزارت نیرو و مشاوران و پیمان‌کاران اعتراض کرده‌اند. اعتراض به دست‌کاری در حوضه کارون در سال ۱۴۰۰ به درگیری‌ میان مردم و نیروهای امنیتی انجامید که با مرگ تعدادی از معترضان همراه شد. اعتراضات در ۲۴ تیرماه به کم‌آبی و قطع برق در خوزستان شروع شد اما به نقاط دیگر ایران هم گسترش یافت. معترضان در تجمع‌های مختلف به سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اعتراض کردند. در چهارمحال و بختیاری، طرح تونل ۶۴ کیلومتری انتقال آب بهشت آباد هدف اصلی اعتراضات مردمی بود.